قال رجل الأعمال أيمن الجميل،إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدعم القطاع الخاص والمصدرين للعمل على زيادة الصادرات وبناء الشراكات الجديدة مع الصناديق السيادية والشركات العالمية ، أسفر عن مجموعة من حزم التسهيلات الضريبية الجديدة وسياسات دعم القطاع الخاص والمصدرين، أعلن عنها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وهو ما سيكون له بالغ الأثر فى المدى القريب على مستوى تحريك الأسواق وخلق فرص جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية مع تراجع تأثيرات موجات التضخم العالمى على الداخل.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية،أن التسهيلات الضريبية الجديدة ستعمل على تحفيز مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف فئاته، للتوجه نحو التوسع فى الأعمال القائمة وتوفير فرص عمل جديدة والمرونة فى التحرك لبناء الشراكات الجديدة وجذب الاستثمارات دون إثقال كاهل الشركات ، مع تقديم خدمات جيدة بالمناطق والمأموريات الضريبية للمستثمرين والممولين، تقوم على المساندة والدعم والعدالة والتركيز على المستقبل، إضافة لتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرا إلى أن الخطوات الحكومية الجديدة ستحقق نجاحا فى دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، التى تمثل نسبة ملحوظة ومؤثرة فى الاقتصاد لا تشملها المظلة الضريبية وتفتقد الأساس الآمن للتوسع والنمو، خاصة مع تبسيط الإقرارات الضريبية، وفى نفس الوقت التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبى على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبى
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يؤكد سعى الدولة المصرية إلى تعزيز جهود القطاع الخاص فى جذب الاستثمارات وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين وجلب المزيد من رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن ريادة الأعمال خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة التى يعول عليها فى النهوض بالصناعة الوطنية قاطرة التنمية، وأن المشروعات الصغيرة تمثل أكثر من 40% من جهود التنمية الحقيقية، وهذه المجموعة الوزارية سيكون لها دور كبير فى مساندة ودعم قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود بوتيرة متسارعة ومستدامة ، تقوم على التنافسية والمعرفة وتسهم فى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى خلق كوادر جديدة فى مختلف القطاعات الحيوية.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن مختلف القطاعات بالدولة المصرية ، القطاع الخاص والقطاع الحكومى والمجمتمع المدنى تعمل معا ، لتحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية وفى مقدمتها تخفيف آثار الأزمات العالمية وموجات التضخم على الاقتصاد الوطنى ، مع التوجه بقوة نحو التوسع فى القطاع الصناعى ومنح القطاع الخاص التيسيرات اللازمة لبناء الشراكات الجديدة وجذب الاستثمارات للدخول فى المشروعات الكبرى التى كانت فى الماضى حكرا على القطاع العام وحده مع العمل على التوسع فى المجالات الاستثمارية الأكثر جذبا حول العالم مثل تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والزراعة الحديثة وتحلية المياه وريادة الأعمال التى يتم التعويل عليها بقوة فى إنعاش الإقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل للشباب.
