أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها ببراءة 4 متهمين بحي البساتين من تهمة الرشوة.
كانت النيابة العامة أحالت 4 متهمين إلى محاكمة الحنايات وجهت لهم تهمة تلقي رشوة في البساتين.
والمتهمون هم كل من: ع.ك.م ، مهندس تنظيم بحي البساتين ، ك.ن مدير إدارة أملاك الدولة بحي البساتين ، ع .ا ، موظف بإدارة أملاك الدولة بحي البساتين ، ا . م ، بالمعاش.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم موظفين عموميين بحي البساتين الاول بإدارة التنظيم والثاني والثالث بإدارة أملاك الدولة طلبوا واخذوا مبلغ مالي علي سبيل الرشوة للإخلال بعمل من أعمال وظيفة الأول وزعم الثاني والثالث بأنه من أعمال وظيفتهما بأن طلبوا من «ه.ن» مبلغ مائة وخمسة آلاف جنيه علي سبيل الرشوة أخذوا منها عشرة آلاف بواسطة المتهم الرابع؛ وذلك مقابل تمكينه من هدم وإعادة بناء العقار رقم ١٤ الكائن بحي البساتين محافظة القاهرة، بغير ترخيص وتجنيبه المساءلة القانونية جراء ذلك من خلال تحريرهم محضر مخلفات الهدم والبناء للأعمال المجراة علي العقار وإسناد ارتكابها لآخر وهمي.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الرابع توسط في طلب واخذ الموظفين عموميين مبلغ مالي علي سبيل الرشوة للإخلال بعمل من أعمال وظيفة الأول وزعم الثاني والثالث بأنه من أعمال وظيفتهما بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام السابق.
وأكدت شهادة عقيد شرطة بإدارة مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ انه بتلقيه بلاغ من شاهدين والتي اكدت تحرياته صحته، اذنا من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تجري بين احد الشهود والمتهم الرابع وعلي اثر ذلك سجلت محادثة هاتفية، اتفقا خلالها سالفي الذكر علي التقابل بذات التاريخ بمقهي بمنطقة البساتين ونفاذا لذلك جهز الشاهد الادوات الفنية اللازمة لتسجيل لقائه بالمتهم الرابع وخلاله طلب الاخير من الشاهد سرعة تنفيذ اتفاقه مع المتهمين من الاول حتي الثالث، وعلي اثر اتفاقهما علي التقابل، بمقهي بمنطقة البساتين لتسليم مبلغ الرشوة المعدة بمعرفة الشاهد.
وصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهم الرابع حال أو عقب تسلمه مبلغ الرشوة ولذلك جهز الشاهد بالأجهزة الفنية اللازمة لتصوير وتسجيل مجريات اللقاء فالتقي الشاهد بالمتهمين الثاني والرابع بالموعظ المحدد حيث سلم المتهم الرابع مبلغ الرشوة فتم ضبطهما، وإحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة.
قال المحامي محمد فوده دفاع المتهمين: انتفاء أركان جريمة الرشوه وانتفاء الاختصاص الوظيفي للمتهمين وكذلك السيطرة الفعلية على المستندات المزورة.
