علقت شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 270 لسنة 2024 في شأن نظام الإفراج السريع عن الواردات الغذائية من مستلزمات الإنتاج لمنشآت التصنيع الغذائية الخاضعة للرقابة اللاحقة، مشيدةً بالقرار ولكن هناك تحفظ على نقطتين تتمنى من إدارة الهيئة الرشيدة تداركهم.
من جانبه، قال محمد العرجاوي، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ونقيب المستخلصين بالإسكندرية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة الجمارك، إن القرار يخص فحص الشحنات الواردة بمستلزمات إنتاج لمنشآت الصناعية والخدمية التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهو يعتبر طفرة في مجال الإفراج عن السلع المستوردة من مستلزمات إنتاج تلك المنشآت.
وأوضح العرجاوي، أن القرار تضمن من ضمن حيثياته الإخطار المسبق للشحنات، وهو أمرٌ هام جداً، حيث يتم إخطار الهيئة القومية لسلامة الغذاء قبل وصول البضاعة، وبالتالي سيساعد في تقليل زمن الإفراج.
وأشار محمد العرجاوي إلى أن توقعاتنا وآمالنا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء كانت متوقعة، لأن الهيئة تعمل وفقاً لأحدث المعايير الدولية، كونها إدارة على مستوى عالي من الجودة وإدارة متفهمة للعمليات الاستيرادية في ظل زمن اللوجيستيات الحديثة وتقليل زمن الإفراج عن البضائع. ومع ذلك، لنا تحفظ حول نظام الإخطار المسبق وما يتضمنه من عمليات فحص عشوائي للرسائل وتطبيق نظم المخاطر، ونتمنى أن يتم الاتفاق عليه والتنسيق بينه وبين مصلحة الجمارك ووزارة المالية، بمعنى أنه لا يوجد تنسيق اليوم بين نظم المخاطر في الهيئة ومصلحة الجمارك، مما يؤدي إلى ظهور الرسالة بدون فحص.
وطالب نائب رئيس شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية من الهيئة وقيادتها التنسيق فيما بينها وبين وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتوحيد نظم المخاطر بالنسبة لعمليات الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.
وأضاف: "نتمنى أيضاً توحيد آلية العمل بهذا القرار، لأنه في ميناء بورسعيد يختلف التعامل عن ميناء السويس، ويختلف عن ميناء السخنة، لأن سحبها أو عدم سحبها أو فحصها ظاهرياً فقط، هذا شيء مهم جداً".
وأكد أن توحيد الإجراءات وسرعة الإبلاغ بالنتيجة الخاصة بالإخطار، كل هذا سيساعد في تقليل زمن الإفراج ويساعد في الوصول إلى المستهدف من عدم بقاء البضائع وتكدسها داخل الموانئ.
وطالب العرجاوي، بمراعاة المبالغ المدفوعة وتوحيدها في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمعنى أنه كمنشأة صناعية أو خدمية لمستلزم إنتاج، يجب أن أعلم تكاليفه المادية. "ونحن نناشد بهذا الأمر لرئاسة الهيئة المحترم الفاضل الدكتور طارق الروبي لضرورة عمل لائحة للمعامل ورسوم التحليل والرسوم الخدمية مع وضع حد أقصى لها، حتى أعلم السقف الخاص بي وبالتالي أحدد تكلفة الإنتاج الخاصة".
وقال العرجاوي، إننا نتمنى مزيداً من القرارات ومزيداً من الإجراءات الخاصة بسرعة الإفراج عن البضائع، تماشياً مع النظم العالمية، مما سيحدث طفرة في سرعة الإفراج عن البضائع في الفترة القادمة.
