يعكف البرلمانيون في الجابون على تحليل مسودة الدستور الجديد حتى 22 سبتمبر الحالي.
وسيتم اقتراح التعديلات غير أن القرار النهائي بشأنها سيتم اتخاذه من قبل لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات.
وأوضح راديو فرنسا الدولي في نشرته الإفريقية، أن المجتمع المدني سلم تعديلاته المقترحة الليلة الماضية، لافتا إلى أن هذه التعديلات تقوم على تقليص مدة الولاية الرئاسية من 7 إلى 5 سنوات، كما تقترح خفض شروط الأهلية لتولي منصب رئيس الجمهورية.
ونقل عن سنتمنت أوندو المتحدثة الرسمية باسم المجتمع المدني القول "إن نقاطنا الحاسمة هي بطبيعة الحال الأحكام التي تنص على أن الشخص الذى يتولى رئاسة الجمهورية في الجابون يجب أن يكون مولودا لأب جابوني وأم جابونية، وأن يكون هما الآخران مولودين جابونيين، وأن يكون متزوجا من امرأة جابونية، وهو الأمر الذي يراه المجتمع المدني انتهاكا لقانون الجنسية المعمول به منذ الستينيات من القرن الميلادي الماضي، علاوة على ذلك، فإن هذا النص "تمييزي ومفرط" حسبما أكدت المتحدثة باسم المجتمع المدني في الجابون.
وأضافت أن جموع المواطنين تطالب أيضا بإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، وكما أنها تريد تحقيق مزيد من الوضوح بشأن معايير إقالة رئيس الجمهورية.
مشيرة إلى أن هناك اقتراحا مقدما بإدراج الجرائم الاقتصادية والمالية، والدعاية العرقية أو الإقليمية، والاستيلاء غير المشروع على المصالح، وغسل الأموال، وجرائم الدم وقمع المظاهرات، ضمن دوافع إدانة الرئيس.
