أفادت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية أن اليونان تستعد لانهيار ديموجرافى كبير نتيجة تراجع عدد المواليد والهجرة الجماعية وانخفاض معدل الخصوبة، مشيرة إلى أن قرى كاملة أصبحت خاوية، وأن العمال الشباب محبطون، والمسؤولون الحكوميون يبحثون عن حلول.
وذكرت الشبكة - في تقرير اليوم /السبت/ - أنه بعد ست سنوات من خروج اليونان من خطة الإنقاذ المالي التي سجلت النهاية الرسمية لأزمة اقتصادية عميقة، وجدت أثينا نفسها في مواجهة موقف طارئ يمكن أن يؤثر على الهيكل الاجتماعي والاقتصادي ألا وهو انخفاض عدد السكان.
وتشير التوقعات إلى أن عدد سكان اليونان قد يتراجع بحلول عام 2070 بنسبة 25%، وهو أعلى كثيرا من المتوسط الأوروبي الذي من المتوقع أن يبلغ نحو 4%.. ففي عام 2022، سجلت اليونان أقل من 77 ألف مولود جديد، وهو العدد الأدنى منذ قرن تقريبا فيما تضاعف معدل الوفيات ليبلغ 140 ألف حالة وفاة خلال الفترة نفسها وليس هناك ما يشير إلى أن هذا الاتجاه سوف يتغير في أي وقت قريب.
وقد حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، من أن الانهيار الديموجرافي أصبح حرفيا تحديا وجوديا لمستقبل البلاد.
وفي آخر إحصاء للسكان، في عام 2021، كشف عن انخفاض بنسبة 3،1% لإجمالي عدد السكان في غضون عشر سنوات فقط؛ أي إلى أقل من 10،5 مليون شخص.
ويتوافق هذا العدد بشكل عام مع الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد والتي تسببت في نزوح حوالي نصف مليون يوناني، خاصة بين الشباب والأشخاص ذوي مستوى معين من التعليم... أما أولئك الذين فضلوا البقاء في البلاد، فقد وجدوا نفسهم في مواجهة انتعاش صعب لسوق العمل يتسم بارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الأجور، مما يزيد من صعوبة الحصول على عمل واحتمالات القدرة على تكوين أسرة.
وأشار الاقتصادي اليوناني نيكوس فيتاس، إلى التداعيات الاقتصادية لهذا التغيير في التركيبة السكانية الذي يمثل ضغطا إضافيا على نظام التقاعد والخدمات الصحية.. قائلا: "إن المشكلة الرئيسة هي أن عدد الأشخاص في سن العمل سوف ينخفض.. والآن على هؤلاء الأشخاص دعم عدد كبير من كبار السن".
ومع ذلك، يضيف نيكوس فيتاس، أنه يمكن اتخاذ بعض التدابير لتخفيف الصدمة، مبينا أنه "يجب علينا زيادة الإنتاجية في البلاد، والاستفادة بشكل أكبر من التكنولوجيات، وتشجيع وصول المهاجرين، وخاصة في الوظائف ذات الإنتاجية العالية".
وكانت الحكومة اليونانية قد استحدثت في عام 2023 ـ للمرة الأولى ـ وزارة لمواجهة مسألة الأزمة الديموجرافية وتولتها الوزيرة صوفيا زاكاراكي، التي اتخذت سلسلة من الإجراءات منها خفض الضرائب وزيادة الإعانات الأسرية عند وصول مواليد جدد، وذلك أملا في رفع معدل المواليد.
وفي حين تعترف صوفيا زاكاراكي، بأن هذه الجهود لن تكون كافية لحل المشكلة، فإنها تصر على أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لحل ما تسميه "التهديد الأكبر الذي تواجهه اليونان اليوم".
