تسعى وزارة المالية لفتح صفحة جديدة مع الممولين ومد جسور الثقة بهدف تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات وأيضاً تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم التيسيرات والتسهيلات الضريبية التى تخدم توجه الدوله لجذب الاستثمار المحلى و الأجنبي.
ومن ضمن هذه التسيرات التى تم إلاعلان عنها هو وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي ١٥ مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية وذلك بهدف التسهيل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تبسط المحاسبة الضريبية.
وذلك بالتوسع عن القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتلك المشروعات والتى كانت تحدد حجم الأعمال (الإيرادات) بقيمة ١٠ ملايين جنيه فقط.
«حجر»: التيسيرات استجابة سريعة لمتطلبات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
فى البداية؛ قال الدكتور أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية وعضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بأن "الإجراءات الأخيرة التى أعلنتها وزارة المالية تمثل خطوة هامة فى دعم مجتمع الأعمال، حيث تركز الوزارة الآن على المستقبل وليس على الماضي".
وأكد "حجر" أن حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلن عنها وزير المالية أحمد كوجك، تعكس استجابة سريعة لمتطلبات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية.
وأشار إلى أن المحاور الأربعة التى قدمتها الوزارة تعكس رؤية شاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة بالفعل، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد غير الرسمى وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح "حجر" أن الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة يشمل نظاماً ضريبياً مبسطاً ومتكاملاً لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى ١٥ مليون جنيه؛ مؤكداً أن هذا الدعم يعزز دور رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما بالنسبة للشركات القائمة، أشار إلى أن الوزارة تسعى لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة بسرعة وتعتمد على نظام إدارة المخاطر لتسهيل الفحص الضريبي. وأضاف أن هناك تسهيلات خاصة بتقديم الإقرارات الضريبية عن الفترات الماضية دون غرامات.
وفيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمي، أشار الدكتور حجر إلى أن وزارة المالية تعمل على توسيع القاعدة الضريبية ودمج المشروعات غير الرسمية من خلال تسهيلات متنوعة؛ مؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى المستقبل دون التركيز على الأخطاء الماضية.
وشدد الدكتور أشرف حجر على أن هذه الإصلاحات تعزز من الثقة بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية؛ مؤكداً أن هذا التعاون سيؤدى إلى نهضة الاقتصاد الوطنى وتحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية.
«السيد»: التيسيرات تسهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى والذى يمثل من 40% إلى 50% من الاقتصاد الكلى للاقتصاد الرسمى
من جانبه؛ أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قيام وزارة المالية بتبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحات الإقرار الضريبى الخاص بضريبة الدخل، والذي كان يمثل عبئا على كثير من (المهنيين ورواد الأعمال وأصحاب الحرف وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة).
وأضاف: خاصه وأن عدد صفحات الإقرار الضريبى تصل فى بعض الاقرارات الى ٧٠ صفحة وتحتاج الى المزيد من المعلومات والبيانات وتحتاج الى متخصصين لملء الإقرار الضريبى مما كان يمثل صعوبة وتحديا أمام المموليين.
ومن ثم فمن ضمن التسيرات التى ستقدمها للممولين هو عملية تبسيط وتقليل البيانات المطلوبة عند إعداد الإقرار الضريبى التى تلتزم كل المنشآت والشركات والأفراد لتقديمها سنويا مع إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام ٢٠٢٠ حتى عام ٢٠٢٣.
وفى حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرار الأصلى دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا، وكذلك السماح للممولين الذى تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية ولم يقدموها فى المواعيد القانونية بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للغرامات والعقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ .
وأضاف "السيد" فى تصريحات لـ"البوابة" أن من ضمن التيسيرات التى تم الإعلان عنها أيضا، التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل أيضا المراكز الضريبية ويمثل الفحص بالعينة فرصة للممولين فى تحديد موقفهم والتزامتهم الضريبية لسدادها بعيدا عن مخالفة للقانون أو التهرب من أداء التزاماتهم إذا لم تصيبهم أو تأخرت عملية الفحص.
وإن كان يحتاج تطبيق هذا النظام إلى تدريب العاملين بمصلحة الضرائب على الأساليب المختلفة للفحص العشوائى بكفاءة، مما يكلف الميزانية العامة أعباء إضافية لتدريب وتأهيل مأمورى الضرائب.
وكذلك من ضمن التيسيرات التى ستقدمها وزارة المالية فى هذا الشأن إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبى على مستوى كافة المأموريات الضريبية.
وذلك لمعالجة ما يعانى منه الممولون حاليا من وجود فروق فى طريقة الفحص والمحاسبة الضريبية من مأمورية إلى مأمورية أخرى مما لا يحقق العدالة فى المحاسبة الضريبية، ومن ثم يتجه بعض الممولين الى تغيير المأمورية التابعين لها من خلال تغيير عنوان مقر الشركة.
وقال السيد: تسعى الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمى والذى يمثل من ٤٠ ٪ الى ٥٠٪ من حجم الاقتصاد الرسمى ومن أهم الخطوات التى تم الإعلان عنها هو عدم مطالبة المنشآت والأفراد غير المسجلين لدى مصلحة الضرائب بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة وفتح صفحة جديدة.
أيضا من ضمن التسهيلات المعلنة هو وضع حد أقصى لغرامات وفوائد التأخير بحيث لا تتجاوز ١٠٠ ٪ من أصل الضريبة.
وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، وان كنا نأمل فى استصدار قانون التجاوز الضريبى بإعفاء من فوائد وغرامات التأخير فى حالة سداد كامل الضريبة المستحقة لزيادة الحصيلة الضريبية من ناحية وتخفيف الاعباء الضريبية على الممولين خاصة الملتزمين.
ايضا تم الافصاح عن تقديم تسهيلات لكافة الممولين للانتهاء من المنازعات الضريبية للفترات ما قبل عام ٢٠٢٠.
وأهم هذه التيسيرات وضع نظام المقاصة المركزية لعمل مقاصة بين المستحقات المالية التى على الممول وبين ماله من مبالغ نتيجة برنامج (رد الضريبة أو دعم الصادرات) وهذا من شأنه تخفيف الأعباء عن الممولين.
وأيضا اتجاه وزارة المالية نحو الاهتمام بالعنصر البشرى والاستثمار فى أبناء مصلحة الضرائب من خلال التدريب وتعزيز منظومة التواصل مع مجتمع الأعمال لتحقيق المشاركة الفعالة.
وبالتالى فإن هذه التسيرات من شأنها تخفيف الاعباء على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة كفاءة الامتثال الضريبى وأيضاً تحسين الصورة الذهنية السائدة وتهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والعدالة.
فيما أكد حازم المنوفى عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن الإجراءات الضريبية الجديدة التى أعلنها وزير المالية يمكن أن تؤثر على السلع الغذائية بطرق مختلفة، وخاصة أنها تأتى فى إطار خطوات إصلاح اقتصادى تتخذها الدولة المصرية.
وأشار "المنوفي"، إلى أن تقديم الحوافز الضريبية تساهم بشكل كبير فى تنشيط الصناعة وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية فى مصر.
وأوضح، أن تأثير القرارات والإجراءات الضريبية على القطاع الغذائى تؤدى إلى العديد من النتائج على رأسها تحسين البيئة العامة للأعمال، مما يعزز من استقرار قطاع السلع الغذائية. إذا شعر المستثمرون فى القطاع بزيادة فى الدعم والتحفيز، فقد ينعكس ذلك إيجابياً على الاستثمارات وتوسيع الأعمال.
وأضاف حازم المنوفي، أن تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض الغرامات على التأخير قد يؤدى إلى تقليل الأعباء المالية على الشركات فى قطاع السلع الغذائية، مما قد يساهم فى تخفيض التكاليف العامة.
كما أن التسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تشجع الشركات الصغيرة فى قطاع السلع الغذائية على النمو والتوسع، مما قد يعزز من تنافسية السوق.
وأكد أن جهود دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى قد تسهم فى زيادة تنظيم السوق وتحسين الشفافية، مما قد يكون له تأثير إيجابى على جودة السلع والخدمات.
وأشار المنوفي، الى أن تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل المأموريات الضريبية يمكن أن يؤدى إلى تجربة أفضل للشركات، مما يساعد على تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات، وهو ما يمكن أن يفيد الشركات فى قطاع السلع الغذائية بشكل مباشر.
وأوضح أنه، بشكل عام أن الإجراءات قد تسهم فى تحسين المناخ العام للقطاع، مما قد يؤثر إيجابياً على الأداء الاقتصادى لشركات السلع الغذائية.
