حالة من التفاؤل أصابت المهتمون بالشأن الاقتصادى والمالى فى مصر بعد اعلان الحكومة خلال الأيام القلائل الماضية؛ التوصل لحزمة من التحفيزات الضريبية لدعم مجتمع وبيئة الأعمال؛ فى الوقت الذى يواجه الاقتصاد القومى عدد من التحديات هى الأقسى والأصعب فى تاريخ الجمهورية الجديدة.
الحكومة تبدأ تفعيل وحدة حل مشكلات المستثمرين بالضرائب لزيادة الحصيلة محاسبات ميسرة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى «الكلى»
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صرح فى مؤتمر صحفي؛ بأن الدولة المصرية تطلق سلسلة من الاجراءات الضريبية لدعم المستثمرين تتضمن اجراءات جديدة أكثر تيسيرا فى المحاسبة الضريبية.
وفقا لما كشفته مصادر حكومة مطلعة لـ "البوابة"، والتى كشفت عن اتباع نظاما جديدا يسمى " إدارة المخاطر" للفحص الضريبى كأحد الإجراءات الوقائية للتحصيل دون إجحاف على المخاطبين بسداد المستحقات الضريبية.
قالت المصادر إن هناك اجراءات تسعى لها الحكومة تتضمن تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الإمتثال الطوعى للنظام الضريبى ، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة الإمتثال الضريبى الطوعى من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسى لرفع كفاءة النظام الضريبي. وأضافت أنه خلال الأيام القلائل ستبدأ مصلحة الضرائب فى اصدار ما يسمى بـ" الأدلة الإرشادية" تحدد حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالتشريعات الضريبية والقوانين الأخرى ذات الصلة. من جانب أخر؛ تعتزم الحكومة توجيه مصلحة الضرائب لتفعيل وحدة دعم المستثمرين تتضمن حل كافة المشكلات التى تواجه الممولين والعمل على تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها ، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد .
«الشريف»: الاجراءات استهدفت تنفيذ تكليفات القيادة السياسية
من جانبه؛ قال حازم الشريف، الخبير الاقتصادي، إن اطلاق مصر لتلك الحزمة فى ذلك التوقيت يأتى وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بغرض جذب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب لدعم الاقتصاد معتبرا أنه تلك السياسيات يعنى توفير بيئة عمل صحية ومواتية لدوران عجلة الاقتصاد القومى فى ظل التحديات الجيوسياسية التى تجتاح المنطقة وتعانى مصر منها فى الوقت الراهن
وأضاف "الشريف" أن الفترات السابقة شهدت العديد من الشكاوى من قبل المستثمرين ومجتمع الأعمال بضرورة لجوء مصلحة الضرائب المصرية بإعادة النظر فى كافة القرارات والاجراءات والتشريعات الصادرة فى ظل ارتفاع معدلات المتأخرات الضريبية بسبب تأثيرات الأحداث العالمية على الشركات والمؤسسات والمصانع بمختلف أحجامها سواء الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والكبرى. وتابع، بأن هذه السياسات تعنى الاسراع فى تحقيق معدلات نمو مرتفع تصل ٤.٣-٤.٥٪ فى المتوسط مع نهاية العام المالى الجارى وهذا لن يأتى إلا بتحفيز بيئة الاعمال فى مصر.
وهو ما يعنى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية المختلفة خصوصا التى تتعلق بالجانب التصنيعى والانتاجى تعزيزا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الصادرات المصرية والوصول بها لـ١٠٠ مليار دولار سنويا.
وأشار "الشريف" إلى أنه لا يمكن إنكار أن التوقيت الراهن هو الأصعب فى مصر خصوصا وأن عمليات اطلاق تلك السلسلة من الحوافز مرتبط بمراجعة البرنامج الإصلاحى من قبل مجموعة صندوق النقد الدولى " المراجعة الرابعة" لاقتراب صرف الشريحة الثالثة من قرض التسهيل المدد بقيمة إجمالية تقدر بـ٩ مليارات دولار. وأوضح أن تلك السياسيات تؤكد جدية الحكومة فى تنفيذ كافة التعهدات والملاحظات التى قدمها الصندوق كشرط لاتمام عمليات الصرف الثالث والتى تتضمن مراعة محدودى ومتوسطى الدخل وعدم اضرارهم بأى اجراءات أو قرارات مستقبلية تتخذها الحكومة.
أهم اجراءات التحفيز
فى المقابل؛ كشف تقرير صادر عن الحكومة عن القيام بإجراءات تتضمن تكليف مصلحة الضرائب المصرية بعدم الاعتداد بالمحاسبة على "هوى شخصي" مع الاعتماد على الظروف الأكثر تيسيرا بما يراعى مصالح الممول و الخزانة العامة والتى تسعى لتعزيز الإلتزام الطوعى بتقديم الإقرارات الضريبى والافصاح عن حجم الاعمال الحقيقى دون احجاف او تقدير جزافي.
وستتضمن المحاسبة وفقا لمعايير أكثر عدالة وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة أفقيا من عمليات الحصر والتحصيل وجذب الثقة مع الممول، إذ سيتم التركيز على عمليات تبسيط المعاملات الضريبية من خلال دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى ١٥ مليون جنيه وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
وذلك بما ينعكس على دمج الاقتصاد الموازى " غير الرسمي" للمنظومة الرسمية والسماح للممول بتقديم وتعديل الاقرارات الضريبى المميكن خلال العامين الماليين ٢٠٢٢/٢٠٢١ و ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بدون احتساب غرامة تأخير، و الاعتماد على الفحص الضريبى بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي.
بالإضافة إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة إذ تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأى حال أصل الضريبة.
وبموجب تلك الإجراءات ستعمد وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب إلى سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من "تقديم دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.
«الإدريسي»: رفع كفاءة العناصر البشرية أبرز الخطوات لزيادة نسب الإنجاز
من جانبه؛ ثمن الدكتور على الإدريسي، استاذ الاقتصاد بإكاديمية النقل البحري، من الاجراءات التى اعلنت عنها الحكومة معتبرا أنها خطوات لاعادة تنظيم مسارات المجتمع الصناعى والانتاجى فى مصر، موضحا أن هناك عدد من التحديات التى تواجه المصنعين والمستثمرين بوجه عام تتعلق بمعايير المحاسبات الضريبية وتعدد التشريعات الخاصة بتلك المحاسبة.
أوضح "الإدريسي" أن جذب الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب خصوصا وأن الفترات السابقة شهدت ترسيخ مفهوم أن " الضرائب" هى جهة جباية بسبب الظروف الاقتصادية المحيطة و تحويل عددا من الممولين للنيابة بسبب التهرب؛ معتبرا أن الخطوات الحالية تنسف تلك الإدعاءات.
وأشار "الإدرسي" إلى ضرورة اسراع الحكومة من خلال وزارة المالية ومصلحة الضرائب فى الاعلان عن تفاصيل وملامح الاجراءات التى سيتم اتخاذها للمحسابات الضريبية وامكانية الاعفاءات التى سيتم منحها للمستثمرين ممن تراكمت عليهم متأخرات ضريبية سواء بتيسيرات رد الضريبة على دفعات فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية كنوع من المرونة وبدء صفحات جديدة دون عقوبة .
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب لا يمكن انكار دورها فى تحقيق الجزء الأكبر من الإيرادات العامة للدولة للإنفاق على كافة احتياجات الخزانة العامة وهو ما يعنى الاهتمام أيضا برفع كفاءة الموظفين وتدريبهم وتحفيزهم لتحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة .
