الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

«الجارديان»: أزمة المناخ والاستهلاك قنبلة موقوتة تُهدد مستقبل البشرية.. ودراسة: الحد من الطلب يمكنه تقليل الانبعاثات بنسبة 40-80٪

المناخ
المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرًا يكشف عن دراسة تشير إلى أن مستقبل مزدهر وعادل للبشرية ممكن، لكن مساحة هذا المستقبل تتقلص بشكل سريع بسبب استهلاك فئة صغيرة من الأثرياء.

التدهور البيئي

وذكر تقرير لجنة الأرض، الذي يقدم نتائج الدراسة، أن التدهور البيئي المتزايد وعدم استقرار المناخ دفعا الأرض إلى تجاوز حدودها الآمنة، لكن لا يزال هناك أمل في إنشاء "مساحة آمنة وعادلة" تمكن الجميع من الازدهار.

وأوضح التقرير أن تحقيق هذه النتيجة يتطلب تحولا جذريا في السياسة العالمية والاقتصاد والمجتمع، ينطوي هذا التحول على ضمان توزيع أكثر عدلًا للموارد، والتخلص السريع من الوقود الأحفوري، وتبني واسع النطاق للتقنيات وأساليب الحياة المستدامة منخفضة الكربون.

الاستهلاك الزائد

وقالت الصحيفة وفقا للدراسة، قد يتطلب هذا وضع حدود للاستهلاك الزائد، واستخدام الضرائب لمعالجة التفاوت وجمع الإيرادات اللازمة للاستثمار في التكنولوجيا والبنية الأساسية.

وعبرت إحدى المشاركات الرئيسيات في الدراسة، وهي جوييتا جوبتا، عن قلقها من أن حجم التغيير المطلوب قد يثير مخاوف العديد من الحكومات.

وقالت: "لن يتم الترحيب بهذا الأمر على الفور. إنه أمر مخيف إلى حد ما، لكنه يظهر أنه لا يزال هناك مساحة للناس والأنواع الأخرى".

وتضمنت الدراسة، التي شارك فيها فريق دولي من ٦٥ عالمًا، "تجربة فكرية" تُصوّر كيفية بقاء ٧.٩ مليار شخص في العالم ضمن حدود كوكبية آمنة مع تلبية احتياجاتهم من الطعام والماء والطاقة والمأوى والنقل. ثم توقعت الدراسة كيف قد يتغير هذا بحلول عام ٢٠٥٠، عندما من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى ٩.٧ مليار نسمة.

الوقود الأحفوري

وتبين من الدراسة أنه تحت الظروف الاجتماعية والبيئية الحالية، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، أصبح من المستحيل الآن على جميع البشر أن يعيشوا حياة صحية داخل "الممر الآمن والعادل"، وهذا ما تؤكده الدراسات السابقة التي تظهر أن سبعة من الحدود الكوكبية الثمانية قد تم اختراقها بالفعل.

الفقراء الأكثر تضررًا من أزمة المناخ

وتسلط الدراسة الضوء على أن الفقراء هم الأكثر تضررًا من أزمة المناخ والاستهلاك المفرط. تحدد الدراسة المواقع حول العالم التي يُعاني سكانها من أضرار شديدة بسبب انهيار المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث ونقص المياه.

وتشمل هذه المواقع الهند، التي يعيش فيها ما يقرب من مليار شخص على أراض متدهورة، وإندونيسيا، حيث يتعرض ١٩٤ مليون شخص لمستويات غير آمنة من النيتروجين، والبرازيل، حيث يتعرض ٧٩ مليون شخص لمستويات غير آمنة وغير عادلة من تلوث الهواء.

وتؤكد الدراسة أن هذا السيناريو ليس حتميًا، فمن الناحية النظرية، لا يزال من الممكن توفير مساحة آمنة وعادلة عن طريق الحد من استخدام الموارد من جانب ١٥٪ من الدول الأكثر تلويثًا، وتبني الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات المستدامة بشكل سريع.

وتحذر الدراسة من أنه كلما تأخرت التغييرات، كلما ازدادت صعوبة التحدي في السنوات المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بالمناخ. وتوضح أن "إذا لم يتم إجراء تغييرات كبيرة الآن، فلن يتبقى بحلول عام ٢٠٥٠ أي مساحة آمنة وعادلة.

وهذا يعني أنه حتى لو لم يكن لدى كل شخص على هذا الكوكب سوى القدرة على الوصول إلى الموارد اللازمة لمستوى معيشي أساسي بحلول عام ٢٠٥٠، فإن الأرض ستظل خارج حدود المناخ.

وأكد يوهان روكستروم، الرئيس المشارك للجنة الأرض ومدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، أن "السقف منخفض للغاية والأرضية مرتفعة للغاية لدرجة أنه لا يمكنك حتى الزحف عبر تلك المساحة"، ودعا إلى ضرورة استخدام هذه النتيجة "المذهلة" كحافز لاتخاذ إجراءات علاجية عاجلة.

وتشدد الدراسة على أن تحقيق قدر أعظم من المساواة يشكل عنصرًا حيويًا في الحلول المقترحة، وتشير إلى أن "الحد من ما هو ممكن لبعض الناس يسمح بفتح إمكانيات للآخرين".

الأنظمة الاقتصادية

وتوضح أن الأفراد في الأنظمة الاقتصادية التي تُعطي الأولوية للصحة العامة والمساواة والديمقراطية يميلون إلى انخفاض مستويات الاستهلاك، وتقدر الدراسة أنّ الحد من الطلب يمكن أن يُقلل من الانبعاثات بنسبة ٤٠-٨٠٪، مما يحقق جهودا إيجابية كبيرة على رفاهية الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة تقدم خطوات عملية لتحقيق هذه الأهداف، من خلال تدابير تشمل الضرائب التصاعدية، وتسعير الموارد التدريجي، وتخطيط استخدام الأراضي، والتقنيات الخضراء، والدعم للمنتجات المستدامة.

وتؤكد الدراسة أن أفضل فرصة للتغيير في الأمد القريب تكمن على مستوى المدن والشركات، التي تُعتبر أكثر مرونة من الحكومات الوطنية وأقل خضوعًا للمصالح التجارية الراسخة.

عقد ميثاق تضامن

ولكن على الأمد الأبعد، تُشير الدراسة إلى دعوات الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد ميثاق تضامن عالمي وإصلاح الأمم المتحدة وتحويلها إلى هيئة تنظيمية أكثر فعالية للحوكمة على الأرض، تعمل على تحديد الحد الأدنى من حقوق الوصول إلى الموارد وتطوير إرشادات آمنة وعادلة.