نظمت كتلة الحوار برئاسة دكتور باسل عادل، الجلسة النقاشية الثانية تحت عنوان " قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات" وذلك بحضور البرلمانيين والسياسيين والقانونيين.
وأكد رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، أن هناك فرصة حقيقية للنقاش حول القانون ولا ضرورة لإقراره بسرعة، فقد جرت العادة على تشكيل لجان استماع لمناقشة القوانين الهامة التي تهم وتشغل المواطن.
وأوضح عبد الحكيم شداد عضو مجلس أمناء كتلة الحوار ورئيس اللجنة القانونية، أن هناك العديد من المواد التي تحتاج لإعادة صياغة.
وأشار “شداد” إلي أنه سيتم الانتهاء خلال أسبوع من تجهيز رؤية كتلة الحوار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وأوصي المشاركون بضرورة تعديل المواد ٦،١٥، ٢٥،٢٦،٧ ٣٩،٤٧،٦٩.
شارك في الجلسة النقاشية الاستاذ محمود تفاحة المحامي عضو مجلس نقابة المحامين ممثلا عن النقابة، حيث رد علي التساؤلات والاستفسارات، والنائبة سميرة الجزار ولفيف من السياسيين والأحزاب السياسية وهم المصري الديمقراطي ومصر اكتوبر ومصر القومي وحماة الوطن كما حضر لفيف من قادة الرأي والفكر.
وتجدد كتلة الحوار دعوتها للأطراف المعنية بالمشاركة في الجلسات بهدف إثراء الحوار والوصول لتوافق حول هذا القانون والذي يمثل أهمية كبري للمواطن والمجتمع وتطوير منظومة العدالة.
