تشهد مدينة الغردقة، جوهرة السياحة المصرية، أزمة حادة تتمثل في الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات، الأمر الذي أثار غضب واستياء الأهالي والمواطنين، هذه الزيادات المتسارعة لا تؤثر فقط على الحياة المعيشية للسكان الأصليين، بل تهدد أيضًا بضرر بالغ على القطاع السياحي، الذي يعتبر عصب الاقتصاد المحلي.
وترجع أسباب الأزمة الي الطلب المتزايد على الإسكان مع ازدهار القطاع السياحي وزيادة عدد الوافدين إلى المدينة، ارتفع الطلب على الإسكان بشكل كبير، ما أدى إلى ندرة المعروض وارتفاع الأسعار.
من جانبهم استغل بعض أصحاب العقارات هذه الظروف لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، دون مراعاة للظروف المعيشية للأهالي.
وهذا يرجع الي غياب وضعف الرقابة الحكومية على سوق العقارات، حيث سمح لهذه الأزمة بالتفاقم، ما شجع على الممارسات الاحتكارية.
فيما يعاني العديد من الأهالي من صعوبة توفير سكن مناسب بأسعار معقولة، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية.
كما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة التوترات الاجتماعية، ويشكل تهديدًا للاستقرار المجتمعي.
بينما يؤدي ارتفاع أسعار الإيجارات ايضا إلى ارتفاع تكاليف الإقامة، ما يقلل من جاذبية الغردقة كوجهة سياحية.
وبحسب مصادرنا، أكد الاهالي الارتفاع الجنوني في الإيجارات حيث وصلت الإيجارات الشهرية في بعض المناطق مثل الأحياء والدهار وشارع النصر وشارع استوب شوب ومنطقة القيادات، شمال مدينة الغردقة علي سبيل الميثال، من 4 آلاف الي 8 آلاف جنية للايجار الشهري للشقة غرفتين بدون عفش، فيما وصل المفروش بذات المنطقة الي 12 الف فيما فوق، بينما وصل الإيجار في مناطق البنوك مبارك 6 طريق المطار، جنوب مدينة الغردقة، للشقق المفروشة الي 18 و 22 الف جنيها شهريا، وبدون عفش من 8 آلاف وأكثر.
بينما وصل سعر البيع في موحد في كافة المناطق يبدأ من 10 الي 14 الف جنية للمتر الواحد للبيع،
الأهالي يصرخون ويستغيثون بالمختصين، خاصة بالحكومة يجب عليهم التدخل العاجل لوضع حد لهذه الأزمة، من خلال تشديد الرقابة على سوق العقارات، وتطبيق قوانين حماية المستهلك.
كما يطالب الأهالي، توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، خاصة لذوي الدخل المحدود.
