استقالة مسببة قدمها رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية " محمد ياقوت " منذ أيام بالتحديد 7 سبتمبر الجاري 2024 وقد كشفت الاستقالة المسجلة برقم 107 بنفس التاريخ عن مجموعة من الأسباب منها:
• مشاكل فنية وإدارية تتعلق بعدم التعاون وتداخل الاختصاصات وافتعال المشاكل بين اعضاء مجلس ادارة الاتحاد والتي تؤثر على الحالة العامة لانتاج الثروة السمكية.
• مشاكل فساد مالي تتعلق بصرف مبلغ 10 مليون جنيه قيمة تعويضات وصفتها الاستقالة " بشكل غير قانوني" مما يؤدي الى التعرض للمساءلة القانونية.
ونظرا لاهمية دور الاتحاد على مستوي السياسات العامة وتوفير البروتين المائي من الاسماك فان الاستقالة والامر المفترض ان تكون محل تحقيقات خصوصًا من قبل المسئولين والمدير التنفيذي بجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية أ.ح اللواء حسني فرحات وذلك حرصا على المال العام ومكونات الاتحاد الذي انشئ بقرار جمهوري وينظم عمله القانون بالقرار الجمهوري 144 لسنة 1961 والقانون رقم 123 لسنة 1983.
ومن المعلوم ان الاتحاد يضم 105 جمعية منها 90 جمعية لصيد الاسماك و13 جمعية للاستزراع السمكي وجمعيتان مشتركة يعمله على مسطحات مائية طبيعية تبلغ 15 مليون فدان داخل مياه " البحر الاحمر – خليج السويس – البحيرات المرة – التمساح وقناة السويس " وعدد من المحافظات منها " السويس - بورسعيد – دمياط – الدقهلية – اسكندرية حتي اسوان ".
بالاضافة الى 7 الاف مزرعة سمكية على مساحة 320 الف فدان تنتج 2 مليون طن من الاسماك سنويًا حيث تعمل اكثر من 4867 مركب آلية ونا يقرب من 23 الف مركب شراعي فضلا عن 24 الف تراخيص متنوعة لمراكب وفلايك الصيد وبعض القوارب.
كما يضم الاتحاد بالاضافة الى ما يقرب من 2 مليون صياد غير العمالة التى تعمل بشكل غير مباشر فى عمليات انشاء وصيانة السفن وعمليات البيع والنقل والتداول والتخزين.
وقد جاءت الاستقالة فى ظل اوضاع اجتماعية واقتصادية مقلقة فيما يخص الامن الغذائي والاسعار المرتفعة للاسماك مع الكثير من التحديات الخاصة باسعار مستلزمات وادوات الصيد وغيرها من عوامل التلوث البحري والتعدي على المسطحات المائية ومن هنا يبرز دور الاتحاد التعاوني للثروة المائية.
وقد اشار الدستور بالمواد "30 – 33 – 44 " بالتزام الدولة بحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة عملهم دون الحاق الضرر بالنظم البيئية مع التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية وعدم اهدار المياه، كما تلتزم الدولة بحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدي او الاضرار بالبيئة، وتكفل الدول حماية المسطحات من التعديات.
وبعد أن الامر يحتاج اهمية احترام الدستور والقانون والقرارات الجمهورية المنظمة والالتزام بتنفيذ البرنامج الحكومي الخاص برؤية مصر " 2030" وتوفير الامن الغذائي للمواطنين بتوفير الاسماك وتحسين اوضاع اسطول الصيد المصري الذي يمتلكه الاتحاد باعتباره المسئول عن الجمعيات التى تعمل فى مجال الصيد.
ومن هنا أن التحقيق فى الاستقالة الخاصة بالاتحاد ودعم نشاطه تكون البداية الصحيحه لمواجهة مشاكل وتحديات هذا القطاع والاستماع الي رأي الخبراء المتخصيصن فى علوم البحار والصيد بمعهد التخطيط القومي الذي من بينهم العالم الجليل الكبير الدكتور احمد برانية ومعه كوكبة من العلماء المحترمين المصريين والعمل على تطبيق ومتابعة التوصيات الهامة للابحاث والدراسات التى تعزز الثروة السمكية فى مصر من اجل المواطين وتحقيق التنمية المستدامة فى بلادنا.
