قامت الحكومة اليابانية والأشخاص الذين أجبروا على الخضوع لعمليات تعقيم خلال الفترة من الخمسينيات إلى السبعينيات، بموجب قانون حماية تحسين النسل الذي لم يعد موجودا الآن، بتسوية دعاواهم القضائية اليوم /الجمعة/.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن تسوية الدعاوى جاءت في أعقاب الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا في اليابان، والذي اعتبر قانون حماية تحسين النسل غير دستوري.
وبموجب الاتفاقية التي وقعتها الحكومة والمدعون، ستدفع الدولة 15 مليون ين (106 آلاف دولار) كتعويض لكل ضحية لعملية التعقيم القسري، التي يعتبرها الكثيرون أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان في تاريخ اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
