أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر العديد من الانتقادات من قبل نقابتي الصحفيين والمحامين وكبار الإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة، التي ركزت على جوانب سلبية محتملة قد تؤثر على حقوق الأفراد وحرياتهم، من بين أبرز السلبيات التي تم الإشارة إليها:
تقييد حرية الصحافة: أحد القضايا الرئيسية التي أثارها الإعلاميون هو احتمال أن تتسبب بعض بنود القانون في تقليص حرية الصحافة.
وأعرب الصحفيون عن قلقهم من أن مواد معينة قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.
تأثير على حقوق الدفاع: أبدى المحامون مخاوف من أن بعض التعديلات قد تؤدي إلى تقييد حقوق الدفاع. تشير هذه المخاوف إلى أن القوانين الجديدة قد تجعل من الصعب على المحامين تقديم دفاع فعال لعملائهم، مما يحد من فرص المتهمين في الحصول على محاكمات عادلة.
تسريع الإجراءات على حساب العدالة: بينما يهدف المشروع إلى تسريع إجراءات التقاضي، يرى بعض المنتقدين أن هذا التسريع قد يأتي على حساب دقة العدالة. قد يؤدي الضغط لتسريع الإجراءات إلى إغفال بعض التفاصيل الدقيقة التي قد تكون حاسمة في تحقيق العدالة.
توسيع سلطات الأمن: انتقد البعض بعض البنود التي تعزز من سلطات أجهزة الأمن خلال التحقيقات، مما قد يتسبب في انتهاك حقوق الأفراد. هناك مخاوف من أن هذه البنود قد تفتح المجال لتجاوزات محتملة تؤثر على الحقوق الأساسية للأفراد خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
محدودية الشفافية: أثار النقاد قلقهم من أن مشروع القانون قد يقلل من مستوى الشفافية في الإجراءات القضائية. قد تؤدي بعض التعديلات إلى تقليل القدرة على مراقبة سير القضايا مما يضعف من ضمانات الشفافية والمساءلة.
وتستمر المناقشات حول هذه السلبيات، ويعمل جميع الأطراف المعنية على التوصل إلى حلول توازن بين تعزيز فعالية النظام القضائي وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
