أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة، بالتيسيرات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، مؤكدا أن حزمة التسهيلات هذه سوف تسهم في تشجيع التصدير، مشيرا إلي أن هذا القرار سيكون له صدى كبير فى تحريك الأسواق وفتح فرص جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية.
وأعرب عن أمله أن الرسائل التي تحدث عنها وزير المالية لمجتمع المال والأعمال، عن حزمة التسهيلات الضريبية، أن تكون بداية جديدة في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وتلبي احتياجات الشركاء من المجتمع الضريبي لتحفيز مجتمع الأعمال لبدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على "الشراكة والمساندة واليقين".
وثمن رئيس قوي عاملة النواب ، إعلان وزير المالية، أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و"الفرى لا نسرز" والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، مما يسهم ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
كما ثمن النائب "عبد الفضيل" النظام الجديد قائلا : إنه سوف يسمح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات، فضلا عن تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي.
وأكد رئيس قوي عاملة النواب، أن النظام الجديد سوف يسهم فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
