توعد الاحتلال الإسرائيلي برد قاسٍ وإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في حال صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، على قرارات تقدمت بها السلطة الفلسطينية لفرض عقوبات دولية على إسرائيل، بما في ذلك وقف توريد الأسلحة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية الخميس .
وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، عن أن مناقشات مكثفة جرت في الكابنيت الحربي وفي وزارة الخارجية أعدوا خلالها خطط عمل تشمل خطوات تدريجية للأضرار بالسلطة الفلسطينية، بما في ذلك منع تحويل الأموال وقطع ما وصفوه التنسيق الأمني.
وقالت الصحيفة، أنه ستكون الإجراءات الإسرائيلية مستمدة من القرارات الفلسطينية التي سيتم الترويج لها في مقر الأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية، حيث من المتوقع أن يتم، خلال الأسبوع المقبل، التصويت على سلسلة من المقترحات ضد الاحتلال. وستكون الذروة في القرار الذي سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي سيطالب بتعزيز الحظر الدولي على الأسلحة وفرض العقوبات على تل أبيب.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين المقبل، لبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة، وفي اليوم التالي الثلاثاء، سيتم فتح نقاش في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القرار الذي قدمته السلطة الفلسطينية، وأهمه المطالبة بفرض عقوبات على الاحتلال، بما في ذلك حظر توريد وبيع الأسلحة.
ومن المتوقع في اليوم الثالث، التصويت على القرار الفلسطيني، الذي، بحسب التقديرات، سيحظى بأغلبية كبيرة، حيث لا يوجد حق النقض (الفيتو) على التصويت من هذا النوع في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن.
