أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حزمة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف دعم مجتمع الأعمال وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام،
جاء هذا الإعلان بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار جهود الحكومة لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الطموح، والذي يسعى لتذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير، بما يعزز من بنية الاقتصاد الكلي ويحقق نموًا أكثر استدامة وشمولية.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم البدء بدراسة التحديات على أرض الواقع، وقراراتنا تعكس جديتنا في تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، إن تقديم حوافز ضربية لمجتمع الأعمال وبالأخص بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز لمن يتجاوز أرباحها 15 ميلون جنيه ما يمثل نقطة إيجابية تساعد هذه الشركات في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها سواء على مستوى ارتفاع معدلات التخضم و ارتفاع أسعار الفائدة التي سجلت نحو 8 % منذ بداية العام الحالي علاوة عن نتائج الاجتماعات للبنك المركزي الذي حدث بها تثبيت سعر الفائدة على عكس المنتظر والمأمول حول تخفيض أسعار الفائدة، ما أحبط طموحات مجتمع الأعمال.
وأوضح الإدريسي، أن رفع أسعار الفائدة ينتج عنها ارتفاع تكلفة الاقتراض والتكاليف الاستثمارية بجانب ارتفاع تكلفة الطاقة وجميعها كانت تحديات تواجه مجتمع الأعمال وفكرة تعويضهم بالحوافز الضريبية وتقليل الأعباء المالية وبالأخص منها الصغيرة والمتوسطة لعدم قدرتها على تحمل أزمات متكررة وصدمات متواصلة، ما تسبب نتائج سلبية مثل إعلان الإفلاس والخروج من السوق، وتقديم الحوافز يحافظ على وجود الشركات في السوق ويشجع بدخول شركات جديدة.
واستكمل الإدريسي، أن تخفيض أسعار الفائدة ضمن الأوراق التي تشجع مجتمع الأعمال لأن في حالة وصول الفائدة لـ30% فما الداعي لمخاطرة رأس المال أو الدخول في مشروعات وهنا نحتاج لمزيد من الحوافز الضريبيبة والمالية وتقديم الإجراءات والتسهيلات في حيز التنفيذ.
على صعيد متصل، أعلن وزير المالية عن رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، قائلًا "اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كافة الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«هو يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين».
وقال الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ما ذكره وزير المالية هي خطوات إيجابية مرهون نجاحها بمدى تطبيقها على أرض الواقع، خاصة أن الحكومات المتعاقبة تكرر مثل هذه الوعود والحزمة المالية والضربية والدعم بأشكال مختلفة سواء تسهيلات أو إعفاءات وهناك سنوات ذكروا بأن الحكومة ستقدم دعمها للمساهمة في أجور العمال.
وأضاف عليان، أنه لا يمكننا حاليًا أن نقيم بدون التنفيذ وبطريقة صحيحة لكن مجرد تصريحاته هي نوايا وآمال طيبية خاصة أننا منذ عشرات السنوات في 1998 درسنا الشباك الواحد للاستثمار ودرسنا التجربة في ماليزيا ودول شرق آسيا لتطبيقها ولم تنفذ حتي الآن بفعل تضارب الجهات المختلفة.
وأوضح عليان، أنه إلى جانب النوايا الطيبة والتنفيذ الصيحح لابد من النظر إلى النتائج "المخرجات" هل لها جدوى وفائدة اقتصادية فلدينا نحو 7 آلاف مصنع متوقف عن العمل وذكروا تشغيل نحو ألفي مصنع، فأين الناتج ولماذا لا تعمل باقي المصانع المجهزة المتوقفة فقط على المواد الخام أو تحديث بعض المعدات البسيطة، وهنا قياس النتائج هي الفيصل الأخير.
ولفت الوزير، إلى أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات 2021-2023 دون غرامات.
وأكد كجوك، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى30 مليون جنيه.
