أقرت خلال الساعات الماضية دائرة الجنح لدى محكمة الاستئناف بتونس، الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة 8 أشهر في حق القيادي الإخواني التونسي ، رئيس حزب العمل والإنجاز "عبداللطيف المكي"، وذلك مع منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية مدى الحياة، بتهمة تزوير التزكيات.
وكانت محكمة تونسية، قضت في السادس من شهر أغسطس الماضي ، بسجن 5 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة تصل إلى 8 أشهر، مع منعهم من الترشح للانتخابات الرئاسية أيضا ولمدى الحياة، بتهمة تزوير تزكيات وكان من ضمن المحكوم عليهم عبداللطيف المكي.
عبداللطيف المكي من مواليد 1962، هو أحد أبرز القيادات العليا لحركة النهضة الإخوانية، وكان أحد نوابها في البرلمان، كما شغل في وقت سابق منصب وزير الصحة، واشتهر بدوره في تطوير السياسات الصحية.
وكان كذلك أحد مرشحي جماعة الإخوان لرئاسة الحكومة، وكذلك لخلافة القيادي راشد الغنوشي على رأس حزب النهضة.
وبعد تجميد عمل البرلمان قبل حله لاحقا، استقال مكي من حزب النهضة برفقة 113 من أعضاء الحزب، كان ذلك في مطلع أغسطس 2021.
المكي معروف بأنه من الجناح المتشدد داخل الجماعة، وذلك الجناح يعرف باسم جناح "الصقور" في حركة النهضة.
والقيادي الإخواني التونسي المحكوم عليه، على الرغم من استقالته من الحركة إلا أنه لم يتخلص من جلبابها، إذ أنه بعد الاطاحة بحكم الإخوان ، لم يقدم رؤية نقدية لما تورطت فيه الحركة من أعمال عنف وإرهاب واغتيالات سياسية، وكل ما فعله وقاله حينها :" إن الإسلام السياسي قد يتغير من حزب إلى آخر لكنه لن ينتهي".
المكي من خلال تزوير تزكيات التونسيين وهي التهمة التي يُعافب عليها الآن ، أراد تكرار نفس الأساليب التي تقوم بها الجماعة، فهو لم يكن يتوقع أن الدولة متربصة به وبجماعته .
وفي يوليو الماضي، قرر القضاء التونسي منعه من السفر وتحديد إقامته، كما تم منع ظهوره الإعلامي وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
