قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، تعليقا على صفقة استحواذ شركة أنجلو أشانتي على شركة سنتامين المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى منجم السكرى للذهب، إن هذه الصفقة ليس لها أى تأثير على حقوق الدولة المصرية في منجم السكري وإيراداته، حيث تظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤ هي السارية بكافة بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية).
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء: ستظل شركة السكرى لمناجم الذهب هى الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل، ويدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب باعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام اتفاقيات الامتياز.
وأوضح البيان، أن شركة السكري هي شركة مشتركة بنسبة ٥٠٪ لهيئة الثروة المعدنية و٥٠٪ للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب، الأمر الذي لا يرتب هذا الاستحواذ أي تأثير على الشركة القائمة بالعمليات، موضحًا أن هذه الصفقة هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، حيث أن شركة سنتامين مدرجة ببورصة لندن، وشركة أنجلو جولد أشانتي مدرجة ببورصة نيويورك، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري على إتمام تلك الصفقة، لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين وبجميع مناطق عملها بالعالم.
وأشار البيان، إلى أن وجود شركة أنجلو أشانتي والتى تحتل المرتبة الرابعة على العالم فى تصنيف الشركات المنتجة للذهب للعمل والاستثمار في قطاع التعدين المصري هو شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر ودليل قاطع على نجاح سياسة الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونتوقع بعد هذه الخطوة إقبال أكثر من شركة عالمية أخرى للعمل فى مصر.
