أكد الدكتور أحمد شرين كُريم، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الأسمنت، توافر الأسمنت بالأسواق بأسعار مقبولة حيث انخفض سعره عن الأسبوع الماضي بقيمة 500 جنيه في الطن ليصل حاليًا في حدود 2500 جنيه للطن قابل للزيادة أو الانخفاض بنسبة 5% حسب النوع والنقل وطرق السداد.
وقال كُريم، إننا لم نرصد أي شكاوى من عدم توافر الأسمنت في الأسواق بل على العكس لدى الشركات والتجار مخزون جيد، وسجل تراجعا كبيرا في السعر، كما أن الشعبة على تواصل وعلاقة وثيقة مع الاتحاد المصري للتشييد والبناء وتلبي كافة احتياجات شركات المقاولات وترحب بأي طلبات جديدة.
وأوضح، أن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعًا لوقت قصير الاسبوع الماضي نتيجة وجود نقص في عدد الشاحنات والتي كانت محتجزة في غزة حيث يمثل النقل عنصرا هاما في توافر الأسمنت والأسعار ولكن عادة الأمور إلى طبيعتها وحدث تراجع في الأسعار سريعًا.
ولفت إلى أن سلعة الأسمنت في مصر من المنتجات التي لم تشهد قفزات كبيرة في الأسعار خلال السنوات الماضية بالمقارنة بسلع أخرى مثل الأراضي، كما تمثل نسبة من 5 إلى 6% من تكلفة المبنى.
وأشار إلى أن الزيادات السعرية في الأسمنت تحدث دائما خلال فصل الصيف ولفترات قصيرة بسبب زيادة الطلب المحلي مع وجود التزامات تصديرية بالتزامن مع احتياج بعض خطوط الإنتاج والمصانع إلي "العمرة" السنوية.
ولفت رئيس الشعبة إلى أن جميع مصانع الأسمنت تبلغ طاقاتها القصوى 92 مليون طن سنويًا في حين أن الاستهلاك الفعلي في عام 2023 بلغ أقل من 47 مليون طن ومن المتوقع هذا العام أقل من 45 مليون طن أي أن الاستهلاك المحلي أقل من 50% من الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وأكد كُريم، أن جميع مصانع الأسمنت تعتمد بشكل رئيسي على الطلب المحلي وليس التصدير بسبب تكلفة النقل ووجود منافسين في التصدير إلى دول الجوار ومنهم الجزائر واليونان فالتصدير متفاوت وليس ثابت ولا يمكن للمستثمر الاعتماد عليه في إنشاء مصنع اسمنت خاصة وأن تكلفة خط إنتاج واحد تبلغ 150 مليون دولار.
كما أوضح رئيس شعبة الأسمنت، أن الكميات المصدرة من الأسمنت العام الماضي أقل من 13 مليون طن ومن المتوقع تصدير أقل من 15 مليون طن بنهاية العام الجاري.
