تواجه كينيا عجزًا ماليا كبيرًا في ميزانية السنة المالية الحالية وحتى يونيو 2025، ويعود هذا العجز جزئيًا إلى الاحتجاجات الدامية التي اندلعت في البلاد خلال شهر يوليو الماضي، وعارضت مشروع قانون المالية للعام الحالي، وذلك رغم قرار رئيس كينيا، ويليام روتو، بسحب مشروع القانون المالية والذي تضمن زيادات ضريبية مثيرة للجدل.
وكان مشروع القانون يقترح فرض ضرائب على الخبز وزيت الطهي وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والمستشفيات المتخصصة والسيارات، وهي كلها أمور قال الكينيون إنها ستؤدي إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة. وكشف وزير الخزانة الكيني، جون مبادي - في تصريحات صحفية - أن الخزانة الوطنية تتوقع عجزًا في الميزانية قدره 767 مليار شلن (5.95 مليار دولار أمريكي) للعام حتى يونيو 2025، وفق ما ذكرت "بلومبرج".
وسحب الرئيس الكيني ويليام روتو مقترحات الضرائب تلك، والتي كان من الممكن أن تجلب حوالي 2.7 مليار دولار من الإيرادات لبلاده، ردًا على أعمال الشغب العنيفة المناهضة للحكومة والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص.
وقال وزير الخزانة الكيني: "تعمل الحكومة في بيئة مالية مقيدة"، مضيفًا "بالكاد ندير ميزانية 2024-2025"، موضحا أن هناك ضغوطًا على موارد كينيا المحدودة بسبب ضعف الأداء في تحصيل الضرائب، تراكم الديون وسداد القروض، والفواتير المستحقة والإنفاق المتراكم من السنة المالية السابقة.
وتراجع معدل نمو الاقتصاد الكيني خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عام، مع احتمال تراجعه مجددا نتيجة الفيضانات والاحتجاجات الشعبية الدامية التي اندلعت في البلاد.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الكيني الصادرة، بلغ معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي 5% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 1ر5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، في الوقت الذي استمر فيه انكماش ناتج قطاع التعدين للربع الثاني على التوالي، في حين تراجع معدل نمو القطاع الزراعي.
