قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والنائبة الحالية للرئيس، كمالا هاريس، تبادلا خلال مناظرة، أمس الثلاثاء، الانتقادات حول خلق الوظائف، وهي قضية رئيسية دائما قبل الانتخابات الرئاسية، "إلا أن الصورة ليست كاملة في هذا الشأن".
ورأت المجلة أنه "رغم أن سوق العمل قد تحسن خلال فترة رئاسة، جو بايدن، مقارنة بما كان عليه في عهد ترامب من حيث إجمالي توفير الوظائف ومعدل البطالة؛ إلا أن الصورة ليست كاملة، إذ أنه على أعلى مستوى، فإن بايدن يتمتع بـ (ميزة كبيرة) على ترامب"، بحسب الصحيفة.
وقالت المجلة إن "الولايات المتحدة أضافت حوالي 16 مليون وظيفة خلال أول 43 شهرا من ولاية بايدن، مقارنة بتقلص قدره 2.7 مليون وظيفة خلال فترة رئاسة ترامب، وفقا لإجمالي كشوف المرتبات غير الزراعية، "وهو المقياس الأكثر استخداما للتوظيف الذي يشمل معظم العمال الأمريكيين.. وبالمثل، فقد ارتفع معدل البطالة بمقدار 1.7 نقطة مئوية من 4.7% إلى 6.4% تحت إدارة ترامب، بينما انخفض بمقدار 2.2 نقطة مئوية تحت إدارة بايدن إلى أحدث قراءة تبلغ 4.2%".
وأضافت "مع ذلك، فإن البيانات الإجمالية تقدم صورة غير كاملة تماما لقوة سوق العمل خلال فترة كلا الرئيسين، حيث أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى زعزعة الاقتصاد العالمي بدءا من عام 2020، مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة بشكل مؤقت إلى مستوى قياسي بلغ 14.8% في أبريل 2020 بعد تقلص هائل قدره 22 مليون عامل من فبراير 2020 إلى أبريل 2020، وقد أثر ذلك (سلبا) على أرقام ترامب و(إيجابيا) على أرقام بايدن، حيث عاد سوق العمل إلى حالة نسبية من الطبيعي بعد الصدمة غير المسبوقة، مع بيانات حديثة تشير إلى أن التوسع في الوظائف خلال فترة بايدن يتباطأ بشكل ملحوظ".
وأشارت فوربس إلى أنه في الواقع، كانت الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية ترامب مميزة بسوق عمل قوي للغاية، حيث نمت كشوف المرتبات غير الزراعية بنحو 7 ملايين بين يناير 2017 وفبراير 2020، وانخفض معدل البطالة خلال نفس الفترة من 4.7% إلى 3.5%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1969، وتجاوز تلك النسبة لاحقا ليصل إلى نسبة 3.4% في يناير وأبريل 2023.
وحول نمو الأجور، ذكرت المجلة أن نمو الأجور كان أعلى قليلا خلال إدارة بايدن، حيث نمت الأجور بالساعة بمعدل 17% خلال إدارة بايدن حتى الآن مقارنة بـ 15% خلال فترة رئاسة ترامب؛ لكن نمو الأجور في فترة ترامب تجاوز التضخم بشكل أقوى، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8% من يناير 2017 إلى يناير 2021 مقارنة بـ 19% من يناير 2021 إلى يوليو 2024. وقد ادخر الأمريكيون متوسط 8.7% من رواتبهم الشهرية خلال إدارة ترامب مقارنة بأقل من 6% خلال إدارة بايدن، وفقا لمقياس معدل الادخار الشخصي الشهري من مكتب التحليل الاقتصادي.
ولفتت فوربس إلى أنه من "الصعب جدا" القول إن التغيرات في سوق العمل كانت نتيجة "إدارة رئاسية واحدة مقابل الأخرى"، بحسب ما قاله فيلكس كوينج، أستاذ الاقتصاد في جامعة كارنيجي ميلون، لمجلة فوربس.
وقال كوينج إن سوق العمل كان "قويا جدا" قبل كوفيد-19 خلال إدارة ترامب ويظل كذلك خلال إدارة بايدن، مشيرا إلى أن العوامل الاقتصادية الكلية التي تدفع العديد من اتجاهات سوق العمل "لم تنفرد بها الولايات المتحدة"، مثل الزيادة الكبيرة في البطالة ونقص العمالة في عام 2020. و"الكثير من هذا قد يكون مجرد مصادفة" بدلا من نتيجة سياسات ترامب وبايدن.
ورأت المجلة أن قوة الإنفاق المتزايدة "قد تكون هي أفضل ميزة في رصيد ترامب" من حيث إدارة أكبر اقتصاد في العالم، كما يتضح من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن 19% فقط من الأمريكيين يعتقدون أنهم كانوا في حالة مالية أفضل منذ تولي بايدن المنصب، مقارنة بـ 50% يعتقدون أنهم في حالة أسوأ.. كما استفاد اقتصاد بايدن على مستوى عال من "إرث سوق عمل ضعيف"، فقد كان محكوما أيضا بالتعامل مع أزمة تضخم عالمي جزئيا ناتجة عن مجموعة من العوامل التي تتجاوز قدرة الإدارة الأمريكية على التحكم بها مثل تأخيرات سلسلة التوريد بسبب كوفيد-19.
ومع ذلك، فقد كان الاقتصاد الأمريكي قويا بشكل ملحوظ خلال إدارة كلا الرئيسين، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس يقيس القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة، بنسبة 50% من 2015 إلى 2023. وخلال فترة كلا الرئيسين، كان معدل البطالة أقل مما كان عليه خلال فترة رئاسة باراك أوباما من 2008 إلى 2016 المتضررة من تداعيات الأزمة المالية، باستثناء الزيادة المرتبطة بالجائحة في 2020-2021، بحسب فوربس.
