قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن والقوى العاملة الأسبق، مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطني، إننا في ظروف لا تسمح حاليا بصدور مشروع قانون العمل الجديد، وإنما المطلوب في الوقت الحالي تشجيع سياسة المفاوضة الجماعية الثلاثية، "صاحب العمل -التجمعات العمالية - الحكومة"، مشيرا إلى أن المفاوضة الجماعية نص واحد بالقانون القائم في المشروع الصادر من اللجنة الفنية.
جاء ذلك خلال الندوة الثالثة التي ينظمها حزب الاتحاد تحت عنوان "قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق"، وذلك في إطار مبادرة الحزب لتنشيط الوعي المجتمعي، بحضور الأمين العام للحزب محمد أبو شامة، ومحمد الشورى، نائب رئيس الحزب.
وأضاف "البرعي"، أن المفوضية الجماعية، التي على غرار القانون الفرنسي الذي يلزم صاحب العمل والنقابة بأن يجلسوا مرة للتفاوض مرة في العام حول الأجور وعدد ساعات العمل والإجازات.
وقال الوزير الأسبق، إن أي تحركات لمواجهة الأوضاع في سوق العمل عبر الإضراب أو تخفيض العمالة أو الإغلاق، يمثل إضرارا مباشرا بالطبقة العاملة وأصحاب الأعمال، وهنا تظهر أهمية تفعيل سياسة المفاوضة الجمعية.
وتركز الندوة إلى مجموعة من المحاور التي تشمل بطء عملية التقاضي واستحداث المحاكم العمالية والتجانس بين القوانين الاجتماعية وتطابقها مع النصوص الدستورية وعقود العمل المؤقتة والعمالة غير المنتظمة.
