ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الإثنين، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطرح وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في العالم، وهو المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء في العمران القائم، أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضًا تنفيذ وحدات بمحور متوسطي الدخل.
وأشار الوزير، إلى أنه يتم مواصلة تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور منخفضي الدخل، منها 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن (العبور الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق العاصمة - أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - العاشر من رمضان - بدر - 15 مايو)، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور متوسطي الدخل.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، الموقف الحالي لتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وكذا الموقف المالي، وموقف ملفات المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، موضحةً أنه تم حتى الآن طرح 17 إعلانًا منذ 1/6/2014، تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، وتجاوز حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين حتى الآن 74 مليار جنيه، من خلال 22 بنكًا و8 شركات، والدعم النقدي 9.7 مليار جنيه.
كما استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤشرات الأداء، حيث بلغ متوسط الدعم النقدي الممنوح للعميل الواحد، 16.6 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقاري للعميل الواحد، 126 ألف جنيه، ومتوسط المقدم المسدد من المواطن، 43 ألف جنيه، ومتوسط سعر الوحدة السكنية، 185 ألف جنيه، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين، 41 عامًا، ومتوسط الدخل الشهري للعملاء المستفيدين، 2552 جنيهًا، ومتوسط الدخل الشهري للأسرة المستفيدة، 2893 جنيهًا، ومتوسط خدمة الرد على مكالمات العملاء 87.5 % (12.5 مليون مكالمة واردة منذ عام 2015).
وأوضحت أن نسبة المستفيدين من الذكور بلغت 76 %، ومن الإناث 24 %، ومن القطاع الخاص 48 %، ومن المهن الحرة 22 %، ومن القطاع الحكومى 29 %، ومن أصحاب المعاشات 1 %، ومن فئة المتزوج ويعول، 56 %، ومن فئة المتزوج 16 %، ومن فئة الأعزب، 22 %، ومن فئة الأرمل، 2 %، ومن فئة المطلق 4 %.
