يمر علينا اليوم الإثنين الذكرى الـ 72 على احتفال مصر بعيد الفلاح، وذلك لصدور قانون الإصلاح الزراعي، والذي صدر في عام 1952 عقب ثورة يوليو.
وأوضح قانون الإصلاح الزراعي ملكية الأفراد للأراضي الزراعية، يكون بحد أقصى بمساحة 200 فدان، و أن يتم توزيع باقي الأراضي التي كان يملكها الإقطاعيين على الفلاحين
وكما شهد هذا اليوم تسليم أول عقد ملكية خمسة أفدنة من أراضي الإصلاح الزراعي، والتي سلمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عضو مجلس قيادة الثورة حينها، وتم إعتماد يوم 9 سبتمبر عيد الفلاح.
ففي عام 1952، أى بعد شهرين فقط من قيام ثورة يوليو المجيدة، هذه القوانين التى أعادت رسم خريطة الملكية الزراعية بإعادة توزيع الأراضي التى تمت مصادرتها على صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتتبدل أحوال الفلاحين، ومنذ هذا التاريخ تحتفل مصر والقطاع الزراعى بعيد الفلاح.
وشكلت تلك الخطوة الهامة، تغيير شامل. في مصر واقتصادها، حيث أن خطتها في شهر يوليو بتوزيع الأراضى على صغار الفلاحين، كانت بمثابة تقدير لتعب ونضال الفلاح المصري، علي مدار سنوات طويلة قبل ثورة يوليو، والزدد
ويعد احتفال مصر بعيد الفلاح كل عام تكريما له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الكبير المتعاظم فى الاقتصاد المصرى وعرفانًا بفضله فى توفير المسلتزمات اليومية الغذائية فى مصر، كما يتواكب عيد الفلاح مع وقفة الزعيم أحمد عرابى فى نفس اليوم 1881 أمام الخديوى توفيق ومقولته الشهرية " لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم."
وقد لعب الفلاح المصري دورا هاما وتاريخيا ، فى العديد من الأحداث التى مرت بتاريخ مصر ،وسطرها التاريخ.
و خاض الفلتخو العديد من المعارك قديما ضد الإحتلال والإقطاع، وكل من سولت له نفسه الإقتراب للنيل من هذا الشعب وأرض هذا الوطن، و كان الدافع وراء ذلك هو إرتباطه الشديد بأرضة ، وحصاد محصوله وخيره.