قال الخبير السياحي علي غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية و عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ، إن الاستثمار الجديد في القطاع لا يزال يواجه مشكلات عديدة على الرغم من صدور القانون رقم 8 لسنة 2022، الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، والذي وضع قواعد تطبيقية لما يعرف بنظام "الشباك الواحد"، تسهيلا على المستثمرين ولتحقيق استراتيجية الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات، ولكنه لم يطبق بشكل كامل حتى الآن.
وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة، لـ"البوابة نيوز" أنه لا تزال هناك 27 موافقة يشترط الحصول عليها من جهات مختلفة، لفتح وتشغيل المنشأة السياحية الجديدة، وهو أمر يتعارض بشدة مع الهدف من إصدار القانون، مثلما يكبح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جذب وتعظيم الاستثمار المحلي والأجنبي داخل مصر، وتحويل البلاد لمركز عالمي للصناعة والسياحة والتجارة، موضحا أن غالبية الدوائر الحكومية لا تزال تصر على اتباع النظم والأساليب الروتينية القديمة، الامر الذي يعرقل ويتسبب في تأخر صدور موافقات وتصاريح بعض الجهات لمشروعات جديدة باتت معطلة لهذا السبب فقط.
وأشار غنيم، إلى أن عرقلة الاستثمار في مصر هو تحدٍ صارخ للدولة التي تبذل قصارى جهدها لتعديل التشريعات وإزالة أية عراقيل أمام دفع الاستثمار في البلاد، لافتا إلى أن بعض التسهيلات لا تُمنح لكافة المستثمرين على حد سواء، علاوة على فرض رسوما بدون قانون وزيادتها بقرارات من جانب واحد، دون الرجوع لوزارة السياحة والآثار حسبما نص القانون، وأخيرا عدم الاعتراف بكون وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها منح تصاريح التشغيل للمنشآت السياحية والفندقية الجديدة، ولها حق التعامل مع كافة الجهات الحكومية نيابة عن المستثمر، وتطبيقا لنظام "الشباك الواحد"، في حين أن وزارة السياحة والآثار تبذل جهودا ضخمة لمساعدة المستثمرين، ودعم المشروعات الجديدة وتيسير الإجراءات، مع سعيها لتطبيق القانون تسهيلا على المستثمرين.
وتابع: "تيسير إجراءات الاستثمار الجديد هو دعاية إيجابية مباشرة لكافة المستثمرين الأجانب للحضور وبدء أعمال من مصر، وتقول دراسات التسويق ان تحقيق النتائج المباشرة ونقلها لأصدقائك سوف يجذب العديد منهم لخوض نفس التجربة، ما يعني أنه لن تنجح جهود جذب الاستثمار دون تسهيلات في الداخل، وهو ما تنبهت له القيادة السياسية في مصر مبكرا، وأعدت له استراتيجية وطنية بدأت بالطرق والمرافق ومد الخدمات للمناطق غير المأهولة، وصولا لتعديلات تشريعية واقتصاد حر وسعر عادل للعملات يخضع للسوق، غير أن بيروقراطية التنفيذيين والموظفين وقفت حجر عثر أمام تطبيق تلك الاستراتيجية، ما أدى لمشكلات عديدة تواجه المستثمر وتعرقل الدعاية الإيجابية للاستثمار السياحي بمصر".
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أنه فور اتخاذ إجراءات جادة نحو تيسير الإجراءات على المستثمرين، ومنحهم مميزات في الأراضي والخدمات، سوف تزداد حصيلة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية في مصر بشكل مضاعف خلال عام على الأكثر، موضحا أن كل مستثمر سيعود لبلاده ويتحدث عن العمل والاستثمار بمصر، ما سيكون حافزا للمحيطين به من رجال الأعمال، لتكرار التجربة وبدء استثمارات جديدة بمصر، وناشد غنيم كافة الجهات الحكومية بتنفيذ القانون رقم 8 لسنة 2022، الذي ألزم المنشآت السياحية والفندقية بالحصول فقط على تصريح وزارة السياحة والآثار لإنشاء المشروع وتشغيله، ومن ثم تتولى الوزارة استصدار باقي التصاريح، مؤكدا على ضرورة وجود مرونة كبيرة في إصدار الموافقات والتصاريح، وتقليل عددها، وسرعة البت فيها، مع منح تسهيلات في الأراضي والمرافق للمستثمر المصري، حتى يكون لدينا الطاقة السياحية الكافية لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2023.
وقال غنيم، إن هيئة الملاحة النهرية تتحمل أعباء كثيرة تتعلق بكافة أنشطة العمل والملاحة بنهر النيل، وبالرغم من كثرة تلك الأحمال والأعباء إلا أن الهيئة قد نجحت نجاحا مشهودا في تقديم خدمة متكاملة للمنشآت السياحية العائمة، ما يمثل دعما للاستثمار السياحي، وتوفير تجربة مميزة وانطباع إيجابي لدى السائح، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
