أعلن اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس إن المحافظة بدأت إعداد مخطط لاحتياجات القطاع الريفي من مشروعات البنية الأساسية وتمضي قدما في ملف أحوزة القرى لإدراج القطاع الريفي ضمن المرحلة الثالثة بمشروعات مؤسسة حياة كريمة.
جاء ذلك خلال احتفال محافظة السويس بعيد الفلاح في الذكرى 72 لتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي، حيث كرم المحافظ 11 مزارع لدورهم في الإيجابي في تحقيق التنمية وتقديم نماذج مشروعات ناجحة، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ واللواء ماهر هاشم السكرتير العام واحمد الوزيري السكرتير العام المساعد، والدكتور حنان عبداللطيف وكيلة وزارة الزراعة، عدد من رؤساء الجمعيات الزراعية والمزارعين.
وأكد أن تلك المشروعات تستهدف المناطق المحرومة وسيكون لها تأثير عظيم في حياة المواطنين لا سيما المشروعات المجتمعية بالقطاع الريفي وتطوير القرى على غرار ما تشهده قرى الصعيد والدلتا من أعمال تطوير واسعة.
وأضاف أن المحافظة خاطبت وزارة التنمية المحلية، ومؤسسة حياة كريمة ويجري التنسيق حاليا لتدخل الجناين تحت مظلة مؤسسة حياة كريمة، خاصة أن ذلك سيعجل بتنفيذ المشروعات الخدمية مثل مشروع تبطين الترع، والمرافق والرصف وتطوير البنية التحتية، متوقعا أن يكون القطاع الريفي من أفضل قطاعات السويس خلال 5 سنوات.
وأكد اللواء طارق الشاذلي أن الدولة المصرية اهتمت بالفلاح وقدمت له الدعم من خلال مؤسسة حياة كريمة، كما حافظت على الرقعة الزراعية وتعمل على زيادتها وتنميتها، كما اهتمت الدولة بالمرأة الريفية، ومشروعاها الصغيرة والمتناهية الصغر، ونطمح جميعا لزيادة الإنتاج الراعي ليس فقط للسوق المحلي ولكن لزيادة التصدير.
وطالب اللواء الشاذلي من المزارعين تقديم مقترحات لمشروعات زراعية وإنتاج حيواني ووعد بدراستها بالتعاون مع البنك الزراعي المصري على أن يوفر البنك قروض ميسرة لتنفيذها، كما يمكن للبنك توفير معدات للفلاح بدل استئجار معدات أو عمالة بأسعار مرتفعة.
وقال المحافظ إن من المحاصيل التي اشتهرت بها السويس وتراجعت خلال السنوات الأخيرة محصول المشمش، وطالب المزارعين بالتوسع في زراعة المشمش ليكون متوفر بكيمات تسمح بتصديره بما يعود بالنفع على المزارعين.
وقالت الدكتورة حنان عبداللطيف وكيل وزارة الزراعة إن مساحة الزمام الزراعي بالسويس 74300 فدان، ورغم صغر المساحة تم وضع السويس على الخريطة الزراعية وتحظى بنفس الاهتمام من الدولة، رغم التحديات التي تواجه المزارعين في السويس من نقص المياه وملوحة التربة وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلا أن الدولة تواجه تلك المشكلات من خلال اتباع نظم الري الحديث حيث بلغت المساحات التي تروى بالري الحديث 27 ألف فدان.
وأكدت أن مديرية الزراعة توفر قوافل إرشادية وخلال الفترة الماضية قدمت 60 قافلة التقت المزارعين في الأراضي الزراعية والحقول لتثقفهم وتعليمهم كيفية مواجهة الآفات الزراعية والأمراض، فضلا عن التعامل مع تاثير التغييرات المناخية على المحاصيل، وتابعت أن مشروع تبطين الترع حافظ على مياه الري من التسرب للتربة، مع تطهير المساقي بالتعاون مع الجمعيات الزراعية.
وأضافت الدكتورة حنان أن الدولة تدعم أيضا الأسمدة الزراعية، وبعد تطبيق منظومة كارت الفلاح وما أعقبها من إحكام السيطرة على تداول الأسمدة أصبح هناك تحكم في التداول.
