ليس ثمة وقت للاحتفال بالفلاحين في عيدهم، فمع حلول هذا العيد كل عام تتعالى الأصوات المطالبة بحقوق المزارعين والتفكير في حلول لمواجهة أزماتهم، وفي عيدهم الــ 72 الذي يحل اليوم لا يختلف إطلاقا عما يسبقه من مناسبات فمازالت أزمات الفلاحين تتفاقم، وقد شهدت مصر في الفترة الأخيرة أزمة في توفير الأسمدة الزراعية، وهي مشكلة أثرت بشكل مباشر على الفلاحين وعلى الإنتاج الزراعي بشكل عام. تعود هذه الأزمة إلى عدة عوامل خارجية وداخلية، منها التأثيرات الجيوسياسية ونقص إمدادات الغاز، ما أدى إلى تراجع إنتاج المصانع المحلية من الأسمدة ومع تصاعد هذه الأزمة، برزت تساؤلات حول كيفية التعامل معها وتأثيراتها على القطاع الزراعي. في هذا السياق، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، تفاصيل هذه الأزمة والإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان استمرارية توريد الأسمدة وتخفيف الأعباء على المزارعين.
وصرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن أزمة نقص الأسمدة التي واجهتها البلاد مؤخرًا كانت نتيجة للعوامل الجيوسياسية وانخفاض توفر الغاز اللازم لصناعتها. وفي حديثه خلال مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، أوضح الوزير أن البلاد واجهت صعوبة في تدفق الغاز خلال شهري مايو ويونيو، مما أثر بشكل كبير على إنتاج الأسمدة.
وأكد فاروق، أن المصانع قامت باستخدام المخزون الاحتياطي المتاح لديها لضخه في السوق، مما ساعد في تأمين أكثر من 75% من احتياجات السوق المحلي.
وفيما يتعلق بشكاوى الفلاحين من نقص الأسمدة، أشار الوزير إلى أن الموسم الصيفي قد شارف على الانتهاء، وأن معظم الأراضي الزراعية حاليًا تمر بمرحلة التجهيز للموسم القادم. وأكد أن الدولة مستمرة في توريد الأسمدة، خاصة للمناطق الجنوبية لتلبية احتياجات زراعة القصب. كما أضاف أن المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها، مشيدًا بالجهود الحكومية التي ساهمت في توفير الأسمدة رغم التحديات والارتفاعات العالمية في الأسعار.
وفي هذا السياق أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين والخبير الزراعي، أن معالجة أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها تمثل إحدى الأولويات الرئيسية التي يطالب بها الفلاحون في عيدهم الثاني والسبعين.
وأشار ابو صدام، إلى أن أسعار الأسمدة الكيماوية في السوق الحر وصلت إلى 20 ألف جنيه للطن، مما يشكل عبئًا كبيرًا على المزارعين.
وأوضح أبو صدام، أن المزارعين يطالبون الحكومة بتوفير مستلزمات الزراعة الضرورية بكميات كافية وبأسعار معقولة، بما في ذلك المعدات الزراعية الحديثة، ومستلزمات إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية، وتطوير أنظمة الري الحديثة كما دعا إلى خفض تكاليف الكهرباء والوقود المستخدمة في العمليات الزراعية لدعم القطاع الزراعي وتحسين أوضاع الفلاحين.
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، لابد من حل المشاكل التى تواجه المزارعين، من خلال الوساطة بين المزارعين ووزارة الزراعة والرى لوضع بدائل مربحة للفلاحين إلى جانب توفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي، وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة الصفراء بدلاً من استيراده، بالإضافة إلى زيادة المساحات الزراعية علي مستوي الجمهورية لزيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة.
وأضاف صيام، يجب صرف مستحقات الفلاحين في الوقت المناسب ووضع نظام يضمن حصول الفلاحين على مستحقاتهم فور توريد المحاصيل، سواء من خلال تعزيز نظم الدفع الإلكتروني أو عن طريق إنشاء صناديق خاصة لتسديد المستحقات، إلى جانب حل مشكلة توريد القمح وتدخل الجهات الحكومية لفتح الشون للفلاحين، والعمل على وجود خطة لتحسين سلاسل التوريد وضمان عدالة الأسعار وتجنب التأخير في الاستلام.
