يتوجه الأردنيون، غدًا /الثلاثاء/، إلى صناديق الاقتراع؛ لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين في الحياة النيابية الأردنية التي بدأت منذ 100 عام بمسميات مختلفة وقوانين وقواعد متغيرة حسب الظروف التي تمر بها المملكة، فيما تجرى انتخابات 2024 على شعلة جديدة وهي الحياة الحزبية في الأردن بنسبة تقدر في هذه الانتخابات 25% من مقاعد المجلس الجديد إلى أن تصل خلال دورتين قادمتين حتى عام 2032 نسبة 65% من أعضاء المجلس من الأحزاب.
ويعد تاريخ الحياة النيابية في الأردن مسيرة تطوير منذ عهد إمارة شرق الأردن عام 1923 وحصولها على استقلالها رسميا عن بريطانيا وحتى الوقت الحاضر، فيما تعاقبت 5 مجالس تشريعية قبل إعلان الاستقلال عام 1946، و19 مجلسا نيابيا منذ عام 1947 وحتى الآن.
منذ مجلس النواب الأول وحتى السابع عشر، جرى تمديد أعمار 3 مجالس نيابية في تاريخ الحياة النيابية الأردنية، وهي مجلس النواب الخامس الذي تم تمديده لمدة سنة، ومجلس النواب التاسع الذي تم تمديده لمدة سنتين، ومجلس النواب العاشر الذي تم تمديده لمدة سنتين أيضا، فيما جرى حل مجالس نيابية والدعوة لانتخابات مبكرة أو بهدف التحضير للانتخابات، 17 مرة في الحياة النيابية الأردنية لـ 16 مجلسا نيابيا كون المجلس التاسع حل مرتين.
وأكملت 4 مجالس مدتها الدستورية، حيث كان المجلس النيابي الخامس هو الوحيد الذي أكمل مدته الدستورية من دون حله، أما المجلس النيابي التاسع فقد أكمل مدته الدستورية لكنه حل بعد ذلك مرتين، حيث جرى التمديد له ومن ثم حله ومن ثم عاد بحكم الدستور لعدم إجراء انتخابات ثم جرى حله ومن ثم عاد في دورة استثنائية وبعدها اعتبر مجلسا عاشرا، فيما أكمل المجلس النيابي العاشر مدته الدستورية وجرى التمديد له لكنه حل لاحقا، أما المجلس النيابي الرابع عشر فقد أكمل مدته الدستورية ثم جرى حله.
مجلس النواب الأردني الأول كان عام 1947 حيث أجريت انتخاباته في 20 أكتوبر 1947، وامتد عمره لمدة 3 أعوام، فيما أصدرت الإرادة الملكية بحله بتاريخ 1 يناير 1950، في حين أجريت انتخابات مجلس النواب الثاني في 11 أبريل 1950، وامتد لعام واحد، وصدرت الإرادة الملكية بحله أيضا بتاريخ 3 مايو 1951، لتكون انتخابات مجلس النواب الثالث في 29 أغسطس 1951 واستمر لمدة 3 أعوام، وصدرت الإرادة الملكية بحله بتاريخ 22 يونيو 1954، لتجرى انتخابات مجلس النواب الرابع بتاريخ 16 أكتوبر 1954، وامتد عمره لعامين فقط، وجرى حله في 26 يونيو 1956 لعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية وكان له تاريخ طويل مع مسألة حله من عدمه حتى انتهى الأمر إلى حله بإرادة ملكية بتاريخ 26 يونيو 1956، واستقالت الحكومة حينها في اليوم ذاته.
وفي 21 أكتوبر 1956 أجريت انتخابات المجلس الخامس، وامتد عمره لمدة 5 أعوام، حتى جاء المجلس السادس عقب انتخابات في 19 أكتوبر 1961 وامتد عاما واحدا فقط، وصدرت الإرادة الملكية بحله في 1 أكتوبر 1962، لتجرى انتخابات المجلس السابع في 24 نوفمبر 1962 ويمتد لعام واحد أيضا، وصدرت الإرادة الملكية بحله في 21 أبريل 1963.
وفي 6 يوليو 1963 أجريت انتخابات المجلس الثامن وامتد عمر لمدة 3 أعوام، وبتاريخ 23 ديسمبر 1966 جرى حله بإرادة ملكية، لتكون انتخابات المجلس التاسع في 15 أبريل 1967 وامتد عمره لمدة 4 أعوام، وجرى التمديد له لمدة عامين ويعتبر هذا المجلس أكثر المجالس عرضة لتطبيق الخيارات الدستورية المتاحة فقد أكمل مدته الدستورية، وجرى تمديده وحل مرتين، قبل إعادته في دورة استثنائية ومن ثم اعتباره مجلسا عاشرا.
وبقي المجلس الممتد من التاسع، قائمًا بعد إكمال مدته الدستورية بسبب ظروف الاحتلال فلم تجر انتخابات بعد انتهاء مدته، وبتاريخ 3 مارس 1971 صدرت الإرادة الملكية بتمديد مجلس النواب لمدة عامين، بسبب ظروف الاحتلال وتعذر إجراء انتخابات في الضفة الغربية.
وبرغم انتهاء مدة التمديد ظل المجلس قائما يعقد دورات عادية واستثنائية حتى صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب بتاريخ 23 نوفمبر 1974، ولم تجر انتخابات خلال مدة الأربعة الشهور بعد الحل، فعاد المجلس المنحل بحكم الدستور، وصدرت الإرادة الملكية بتاريخ 17 مارس 1975 بتأجيل الانتخابات، وصدرت الإرادة الملكية مرة أخرى بتاريخ 3 فبراير 1976 بأن ظروف المنطقة السائدة لا زالت على حالها، وتقرر أنه ليس في نية الحكومة إجراء الانتخابات ضمن المدة التي حددها الدستور.
مجلس النواب العاشر، يعتبر امتدادا لمجلس النواب التاسع، وامتد عمره لمدة 4 أعوام، حيث بدأ مدته الدستورية في 16 يناير 1984، وأكمل مدته الدستورية قبل أن تصدر الإرادة الملكية بتمديده لعامين اعتبارا من تاريخ 17 يناير 1988، ولكن جرى حله في 30 يوليو 1988 قبل أن يكمل مدة التمديد، واجتمع خلال هذه الفترة خمس دورات عادية و3 دورات استثنائية، وجرت خلال هذه الفترات مجموعة من الإجراءات الدستورية غير عادية واستثنائية في تاريخ الأردن القديم والحديث.
مجلس النواب الحادي عشر والذي أجريت انتخاباته بتاريخ 8 نوفمبر 1989، وفقا لنظام القائمة المفتوحة التي قررها القانون رقم (22) لسنة 1986 وتعديلاته، وامتد عمره 4 أعوام، لتكون انتخابات مجلس النواب الثاني عشر في 8 نوفمبر 1993 وامتد عمره 4 أعوام وضم في عضويته توجان فيصل لتكون بذلك أول امرأة أردنية تدخل مجلس النواب منذ نشأة الدولة الأردنية، فيما أجريت انتخابات مجلس النواب الثالث عشر في 4 نوفمبر 1997، وامتد 4 أعوام، وصدرت الإرادة الملكية بحل المجلس بتاريخ 16 يونيو 2001 ولكنه شهد انتقال السلطة إلى الملك عبدالله الثاني في 7 فبراير عام 1999 يوم وفاة والده الملك حسين بن طلال، وأقسم الملك اليمين الدستوري أمام مجلس الأمة حينها.
مجلس النواب الرابع عشر، كانت انتخاباته بتاريخ 17 يونيو 2003 ولمدة 4 سنوات، وصدرت الإرادة الملكية في 19 أغسطس 2007 بحله، ولكن لم يسلم مجلس النواب الذي يليه بشكل فعلي، حيث جرت الانتخابات بعد 3 شهور من حله، لتكون انتخابات مجلس النواب الخامس عشر بتاريخ 20 نوفمبر 2007، وامتد عمره لمدة عامين فقط، وصدرت الإرادة الملكية بحله بتاريخ 24 نوفمبر 2009، لتجرى انتخابات مجلس النواب السادس عشر بتاريخ 9 نوفمبر 2010، وامتد عمره عامين أيضا، وصدرت الإرادة الملكية بحله بتاريخ 4 أكتوبر 2012، لتأتي انتخابات مجلس النواب السابع عشر بتاريخ 23 يناير 2013، وامتد عمره 4 أعوام، وجرى حله في 29 مايو 2016.
مجلس النواب الثامن عشر، أجريت انتخاباته في 20 سبتمبر 2016، وأنهى مدته الدستورية في 27 سبتمبر 2020 وكان شاهدا في عامه الأخير على جائحة كورونا، فيما أجريت انتخابات المجلس التاسع عشر بتاريخ 10 نوفمبر 2020، وانتهى في شهر يوليو من العام الجاري، وتم تحديد انتخابات المجلس العشرين غدا /الثلاثاء/، الموافق 10 سبتمبر 2024.
