عرضت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، تقريرًا بعنوان “مراجعات الجماعة الإسلامية في إندونيسيا.. هل تنهي خطر الإرهاب في جنوب شرق آسيا؟”، والذي يُسلط الضوء على بيان المراجعات ودوافعه، وهل ستلتزم الجماعة وفصائلها المسلحة بما تعهد به قادة الجماعة، وهل سيضع نهاية لأفكار وممارسات الإرهاب في إندونيسيا وجيرانها من دول جنوب شرق آسيا.
وقالت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إنه لا شك أن أي مبادرة أو جهود تُبذل لوقف العنف والإرهاب، ولتصحيح ومراجعة نهج التطرف والعنف ونبذ الأفكار والممارسات البعيدة عن صحيح الدين، وتقديم جوهر الإسلام السمح وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر فأن هذه المبادرات والجهود تستحق في أي مكان وأي وقت الإشادة والترحيب والدعم؛ لكن هذا لا يُصادر الحق في التوقف الموضوعي للبحث في دوافعها وجديتها وحرص أصحابها على الالتزام بها وتنفيذها على أرض الواقع بمصداقية وحسم، وهنا أود أن أضع عددًا من الملاحظات الأولية التي يجب وضعها في الاعتبار ونحن نتناول تلك المراجعات التي أعلنتها الجماعة الإسلامية في إندونيسيا.
وأوضحت أن أول تلك الملاحظات أن الجماعة في الأعوام الخمسة الأخيرة عانت من الانشقاقات وغياب القيادات البارزة ذات التأثير والإلهام لعناصرها، وثاني تلك الملاحظات النجاح الملموس لاستراتيجية التعاون الأمني بين دول شرق آسيا خاصة إندونيسيا وماليزيا والفلبين من خلال خطط مواجهة منسقة ومتكاملة للعناصر الإرهابية وخلاياها المتحركة بين تلك البلدان والتي أسفرت عن إلقاء القبض على الكثير من تلك العناصر وإحباط وإجهاض عمليات إرهابية قبل الشروع في تنفيذها.
وأشارت إلى أن ثالث تلك الملاحظات يتمثل في نجاح أجهزة الأمن في إندونيسيا من خلال إدارة مكافحة الإرهاب "الفرقة 88" في إعادة التأهيل وتصحيح المسار لعناصر داخل السجون تورطت في أفكار وممارسات التطرف والإرهاب، ورابع تلك الملاحظات نجاح تنظيم داعش في السنوات الأخيرة في جذب عناصر بل وكوادر قيادية منتمية للجماعة الإسلامية ولغيرها من التنظيمات المحلية ودفعها لتغيير ولائها وإعلانها البيعة لداعش، وخامس تلك الملاحظات ما كشفت عنه حكومة إندونيسيا في نهايات عام 2022 من مخطط الجماعة بإعطاء أولوية لنقل بعض كوادرها وعناصرها المتميزة للتسلل داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها المدنية والدينية لنشر أفكارها وتجنيد عناصر جديدة، وهو المخطط الذي تم تسميته "التمكين المجتمعي".
وأكدت أن سادس تلك الملاحظات أن إعلان تفكيك الشبكة المسلحة للتنظيم لا يعني انتهاء البنية التنظيمة العسكرية للتنظيم، خاصة مع وجود مؤشرات ودلالات على أن قيادات وسطى وكوادر شابة تُعارض وترفض قرار التفكيك، وما زالت معسكرات تدريب عسكري موجودة في بعض الجزر الإندونسية وتخضع لقيادات بعيدة عن سلطة القيادة المركزية للجماعة، وسابع الملاحظات حول مدى قدرة وجدية ورغبة كوادر الجماعة في الانخراط والاندماج المجتمعي وقبول المشاركة السياسية والاجتماعية وفقًا لقواعد الدستور والقانون أم سيظل حرص الجماعة على التسلل الناعم والسعي لتمرير"كامل رؤيتهم" المرتكزة على جوهر أفكار الجماعة التي ترفض الدستور والقانون المدني؛ ما يُعزز هذا التوقع المشاركات والشعارات التي رفعتها عناصر الجماعة في التظاهرات المعارضة للحكومة والتي شهدتها البلاد مؤخرًا.
