أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متعددة. مشيرا إلى أن القانون يربط بين المسؤولية المجتمعية وأهداف خطة التنمية المستدامة، التي تشمل تحسين جودة التعليم والصحة ونمو الاقتصاد.
وقال حسام هيبة، خلال فعاليات الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر، إن الهيئة تعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مصر. وتشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية، مثل توسيع شبكات الطرق البرية لمسافة تتجاوز 20 ألف كيلومتر، وتحديث وإنشاء 27 ميناء بحريًا، بالإضافة إلى العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مثل محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.
وأكد هيبة، أن هناك استراتيجية واضحة للتنمية المستدامة، تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر، وترشيد استخدام الطاقة المولدة بشكل عام. ولفت إلى أن مصر تمتلك قدرة كبيرة على توليد الطاقة المتجددة تتجاوز 2000 جيجاوات، ولكنها تحتاج إلى شبكة من الاستثمارات لتطوير هذه المنظومة، التي تشمل مشاريع طاقة شمسية ورياح في غرب البلاد، بامتداد 140 ألف كيلومتر، مع التركيز على تعميق الصناعة خلال العامين المقبلين.
وتحدث هيبة، عن سعي الهيئة لإنشاء مصانع لطاقة الرياح بجانب مشاريع توليد الطاقة من الأمونيا الخضراء والهيدروجين. وتم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات إطار لتنفيذ مشاريع فعلية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم إصدار قانون في عام 2024 يتضمن حوافز لإنشاء مشروعات الهيدروجين الأخضر، مستهدفين تدشين العديد من المصانع على غرار دول الاتحاد الأوروبي خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأشار إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمنح فرصًا كبيرة للجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة المتجددة. ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء بنية تحتية قوية لتوزيع الطاقة وتوفير الشراكة اللازمة لتحقيق ذلك.
وأكد هيبة أن الهيئة أطلقت 19 دراسة لتقييم الأثر الإيجابي للمسؤولية المجتمعية للشركات على المجتمع وأداء الشركات، وتعمل على التعاون مع المؤسسات الدولية والبحثية في هذا المجال. وأضاف أن الهيئة أطلقت جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات في عام 2021، وفازت بها 10 شركات في نسختها الأولى، وتستعد الآن للإعلان عن الفائزين في النسخة الثانية. كما عقدت الهيئة 38 محاضرة تعريفية بحوافز وقواعد المسؤولية المجتمعية حضرها ممثلو 800 شركة.
