جددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين، سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين، وتدعو إلى العفو عن أولئك الذين صدرت ضدهم أحكام وفقاً للقانون والدستور.
وذكر اللجنة في بيان لها اليوم أنه هذه المطالب مراراً من خلال طلبات رسمية إلى الجهات المختصة، مثل النائب العام ولجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني، مع تقديم قائمة تشمل أسماء 23 صحفياً محبوساً، بينهم 9 أعضاء من نقابة الصحفيين.
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الرسائل السلبية التي تُرسل جراء القبض على عدد من الصحفيين وتوقف الإفراج عن الآخرين، مما يُشعر بتراجع في التقدم الذي تحقق في هذا الملف.
كما تجدد اللجنة دعوتها لتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجاري بحثه في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي واسع، وتعتبر اللجنة أن طرح المشروع للنقاش جاء بطرق تثير تساؤلات، ولا يتناسب مع تطلعات المجتمع المصري، حيث تم تضمين أكثر من 550 مادة دون نقاش كافٍ، مما يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني.
وتؤكد اللجنة أن أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي يجب أن تُصاحب بإجراءات عاجلة لحل مشاكل الحبس الاحتياطي، محذرة من أن التعديلات قد تظل حبرًا على ورق إذا لم يتم التعامل مع هذه القضايا. وتدعو إلى تطبيق القانون الحالي حتى يتم إجراء التعديلات المطلوبة، مما قد يؤدي إلى الإفراج الفوري عن 16 صحفياً محبوسين احتياطيًا منذ أكثر من عامين، ويساهم في معالجة الآثار السلبية التي ترتبت على تجاوز نصوص القانون.
وتشدد اللجنة على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي، مؤكدة أنها تدعم كل الجهود القانونية الرامية إلى تحسين حقوق المواطنين وضمان إجراءات قضائية عادلة. كما تعلن اللجنة تضامنها الكامل مع الصحفيين المحبوسين وتؤكد دعمها لهم بوسائل قانونية ونقابية، مشددة على رفضها لتقييد حرية العمل الصحفي، والحاجة إلى بيئة ملائمة تضمن حرية الصحافة دون قيود إضافية.
