تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وكامل أعضاء اللجنة، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعاتها، الأربعاء المقبل؛ وذلك للانتهاء من مناقشة عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأهمها المادة 242 والخاصة بحالات الإخلاء بالجلسة.
وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 502 مادة من القانون من أصل 540 مادة هي عدد مواد القانون، وذلك وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
