وقعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على أول معاهدة "ملزمة قانونيًا" بشأن الذكاء الاصطناعي، تهدف لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع "حقوق الإنسان، الديمقراطية، وسيادة القانون"، وفقًا لما أعلنه مجلس أوروبا. المعاهدة، التي تسمى "الاتفاقية الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي"، تضع مبادئ أساسية تلتزم بها أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حماية بيانات المستخدمين، احترام القانون، وضمان الشفافية.
تشمل الاتفاقية التزام كل دولة موقعة بتبني التدابير التشريعية أو الإدارية التي تعكس هذه المبادئ. إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقعت أيضًا دول أخرى على الاتفاقية مثل أندورا، جورجيا، أيسلندا، النرويج، مولدوفا، سان مارينو، وإسرائيل. ويعود تاريخ العمل على هذا الإطار إلى عام 2019.
على الرغم من توقيع العديد من اتفاقيات السلامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الأخيرة، فإن غالبية تلك الاتفاقيات تفتقر إلى آليات إنفاذ صارمة. ووفقًا لتقرير من صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن هذه المعاهدة قد تكون "ملزمة قانونيًا"، إلا أن الامتثال يعتمد بشكل أساسي على المراقبة، وهي أداة إنفاذ ضعيفة نسبيًا.
ومع ذلك، يُنظر إلى الاتفاقية كإطار يمكن للدول استخدامه أثناء تطوير قوانينها الخاصة بالذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة إلى إقرار مشاريع قوانين حول الذكاء الاصطناعي، بينما أقر الاتحاد الأوروبي بالفعل لوائح تاريخية في هذا المجال. من جانبها، تفكر المملكة المتحدة في إقرار لوائح خاصة، وتقترب ولاية كاليفورنيا من إقرار قانون سلامة الذكاء الاصطناعي رغم معارضة شركات كبرى مثل OpenAI.
قالت ماريا بيجينوفيتش بوريتش، الأمينة العامة لمجلس أوروبا، إن الاتفاقية تهدف إلى ضمان تعزيز الذكاء الاصطناعي للمعايير الإنسانية والقانونية بدلًا من تقويضها. ستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد تصديق خمس دول عليها، وستكون بمثابة نموذج يحتذى به في المستقبل.
