تسعى الحكومة إلى توطين صناعة السيارات محليا من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى للسيارات وجذب الشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصري، مما سينعكس بالإيجاب على القطاع بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام.
ومن المتوقع أن تطلق الحكومة، أول خط إنتاج مصري لإنتاج السيارات العام المقبل 2025، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد أن فاتورة استيراد السيارات لمصر أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا، وهذا ما دفع الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد.
يقول كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، إن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصةٍ في صناعة السيارات، لأنها معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية، وأكد أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلي.
وأضاف الوزير أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلًا من الاكتفاء بالتجميع، مشيرًا إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وكذلك جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
من جهته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة السيارات، إن الدولة المصرية تهتم بتوطين الصناعة الآن، وتزويد نسبة المكون المحلي لما له من تأثير إيجابي على الأسعار والاستثمار، مشيرا إلى أن الصناعة تمثل قاطرة التقدم لأي دولة.
وأضاف سعد ل"البوابة نيوز"، أن الاعتماد على التجميع المحلي بدلا من الاستيراد سيوفر العملة الصعبة، كما أنه سيؤدي إلى تقديم سيارات بسعر منخفض مقارنة بالمستوردة، مؤكدا أن السوق المصري يعتمد علي استيراد السيارات بشكل كبير مما يسبب استهلاك كبير للعملة الصعبة.
وأوضح أن نجاح مشروع توطين صناعة السيارات في مصر لابد أن يعتمد على التكنولوجيا الحديثة مما يتطلب زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والبحوث والتطوير والاعتماد أيضاً على الخبرات المصرية بالخارج في هذا المجال.
وتابع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات: «لدينا 19 مصنع لشركات مصرية وأجنبية في مصر لتصنيع السيارات العادية والكهربائية، وأن مكونات السيارة الكهربائية مكوناتها أقل بكثير من العربات العادية التي تعمل بالوقود أو الغاز، ومصر تقوم بصناعة عربات على نفس المستوى الأجنبي».
وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السبيل الوحيد لحدوث انفراجة بقطاع السيارات واستقرار الأسعار هو الاهتمام بالتجميع والإنتاج المحلى.
وأضاف زيتون، ل" البوابة نيوز"، سوق السيارات المصرى يشهد حالة من الضباب وعدم الوضوح في الوقت الحالي، بسبب نقص المعروض، مما أدى إلى زيادة الأسعار الرسمية المعلنة من الوكلاء، مع عودة الأوفر برايس على العديد من الطرازات.
وتشير بعض التوقعات إلى وصول الأوفر برايس الى قيمة تتجاوز 2 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة حال استمرار نقص المعروض، وهذا ما أكده زيتون، موضحا أن جميع السيارات الاقتصادية تعاني من أزمة الأوفر برايس في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن حدوث انفراجة فى قطاع السيارات مرهون بعاملين الأول توفير العملة والتى تعد السبب الرئيسى فى الأزمة، وثانيا الاتجاه إلى التجميع المحلى وهو الأمل الوحيد لحدوث انفراجة فى الاسواق.
في السياق ذاته، أكد سمير علام، خبير صناعة السيارات وعضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية، حرص القيادة السياسية على توطين صناعة السيارات بالسوق المحلي؛ ليسد احتياجات المستهلك المحلي وفتح باب التصدير لدول الجوار.
وأضاف علام، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعميق المنتج المحلي من خلال استراتيجية الدولة لعام 2030، والتي تعتمد اعتمادًا أساسيًا على التصنيع المحلي، ودفع عجلة الإنتاج وتقليل الاستيراد وتعظيم الصادرات.
وأوضح أنه من خلال توطين الصناعة المحلية للسيارات يمكننا تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحسين التوازن التجاري بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مما يتطلب زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والبحوث والتطوير والاعتماد أيضاً على الخبرات المصرية بالخارج في هذا المجال.
