أقر هانتر بايدن بأنه مذنب في قضية الاحتيال الضريبي في الثانية الأخيرة أمام العدالة في كاليفورنيا يوم الخميس، مع بدء محاكمة قد تكون محرجة لعائلته بأكملها، ومن المقرر أن يتقرر مصير نجل جو بايدن في ١٦ ديسمبر، بعد الانتخابات الأمريكية، وهو يواجه مخاطر كبيرة، بتهم يعاقب عليها بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا وغرامة أقصاها مليون دولار، كما أخبره القاضي سكارسي، وتحدث بيان صحفي صادر عن وزارة العدل عن عقوبة قد تصل إلى سبعة عشر عامًا.
وحاول محامو بايدن المقامرة أولاً من خلال التماس ألفورد، وهو الدفع الذي لا يعترف فيه المدعى عليه صراحة بالذنب ولكنه يقر بوجود أدلة كافية لإدانته، وفي مواجهة رفض المدعين، وبينما قال القاضي إنه مستعد لبدء اختيار هيئة المحلفين، غير هانتر بايدن رأيه أخيرًا واعترف بالذنب، وفي تسع مناسبات رد بأنه "مذنب" عند قراءة التهم.
وهذه ليست صفقة تم التفاوض عليها مع المدعين العامين للحصول على عقوبة أكثر تساهلا، فهو ببساطة يعترف بذنبه، وسيقرر القاضي سكارسي، الذي عينه دونالد ترامب، عقوبته، واتهم هانتر بايدن بإخفاء جزء من دخله لتجنب دفع ما لا يقل عن ١.٤ مليون دولار على مدى أربع سنوات، بينما أنفق ثروة على "المخدرات والفتيات المرافقات والرفاق والملابس"، بحسب لائحة الاتهام.
وفي محاكمة أخرى، أُدين هانتر بايدن بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني في يونيو الماضي، وفي هذه الحالة، فإنه يواجه خطر السجن لمدة تصل إلى خمسة وعشرين عامًا، وسيتلقى عقوبته في ١٣ نوفمبر، ولكن وفقًا للخبراء، لا يمكن أن يتلقى سوى حكم مع وقف التنفيذ.
ويتمتع جو بايدن بصلاحية العفو عن نجله حتى ٢٠ يناير ٢٠٢٥. وكرر الرئيس الأمريكي أنه يستبعد ذلك وأنه لن يتدخل في العدالة، فهل يستطيع أن يغير رأيه الآن بعد أن لم يعد مرشحا للرئاسة، خاصة وأن ابنه معرض لخطر كبير في قضية الاحتيال الضريبي؟ أكد المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الخميس أن "الجواب لا يزال لا".
