قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والعدالة وتعزيز التسامح وقيم حقوق الإنسان ما يسهم في بناء جمهورية جديدة قائمة على العدالة. مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطوير نظام العدالة، مما يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة.
وقال السقا - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن قرار النيابة العامة - بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستجابته لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي - بالإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا شعاع أمل يضيء دروب المستقبل، ويعكس إرادة سياسية صادقة نحو بناء جمهورية جديدة.
وأضاف أنه في ظل الحوار الوطني، الذي بات منصة حيوية للتغيير والإصلاح، جاءت هذه الخطوة لتؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان. مشيرا إلى أن تعهد الطلاب والشباب بالعودة إلى الطريق القويم يعكس الأمل في بناء مستقبل أفضل، حيث تتشابك الأيدي لبناء وطن يسوده العدل والمساواة.
ولفت إلى أنه في إطار استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني، جاء قرار النيابة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا خاصة من الشباب والطلاب، ليفتح الأبواب أمامهم للعودة إلى المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل أفضل، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس رغبة الدولة في دمج المفرج عنهم في المجتمع، مما يسهم في تقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالحبس.
كما أكد أهمية إعادة إدماج هؤلاء الأفراد في الحياة العملية والاجتماعية، حيث قد يواجهون صعوبات في استعادة وظائفهم أو استئناف دراستهم
ووجه السقا الشكر والتقدير للنيابة العامة والقائمين على الحوار الوطني على الجهود المتميزة التي بذلوها في الاستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتؤكد أهمية الحوار كوسيلة للتغيير الإيجابي في المجتمع.
جدير بالذكر أنه استجابة من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، تم أمس /الخميس/ الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.
وذكرت النيابة العامة، في بيان، أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة.
وبحسب البيان، تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
