نشرت صحيفة «الجارديان البريطانية» تقريرا عن الوضع فى بريطانيا ليس على ما يرام. فى الأسبوع الماضي، أبلغت جمعية الأطفال عن نتائج دراسة حول مستوى رضا الأطفال البالغين من العمر ١٥ عامًا عن حياتهم، والذى انخفض باستمرار على مدى العقد الماضي.
وأظهرت النتائج أن الأطفال البريطانيين البالغين من العمر ١٥ عامًا لديهم أدنى مستويات الرضا عن الحياة من بين ٢٧ دولة أوروبية.
فى تقرير عن الصحة النفسية العالمية لعام ٢٠٢٣، جاءت المملكة المتحدة فى المرتبة الثانية من حيث السوء بين ٧١ دولة، حيث كانت أوزبكستان فقط هى الأسوأ.
وقال الكاتب ديفيد بلانشفلاور"أبحاثى الخاصة تدل أيضًا على نتائج قاتمة: إذ وجدت أنا وزميلى انهيارًا فى الصحة النفسية للشباب، وخاصة الشابات، فى المملكة المتحدة. تبدو اسكتلندا سيئة بشكل خاص.
فى الوقت نفسه، هناك ملايين من الأشخاص من جميع الأعمار على قوائم الانتظار للجراحات، وخدمات الأطباء العامين فى تراجع، وأطباء الأسنان نادرون، والرعاية الاجتماعية فى حالة فوضى.
وأضاف «بلانشفلاور» عادةً ما تأتى الحكومات الجديدة إلى السلطة بجدول أعمال لمحاولة تجاوز الماضى المؤسف- ولكن ليس هذه المرة. فى الأسبوع الماضي، أخبر كير ستارمر البلاد أن الأمور كانت 'أسوأ مما تصورنا' وأن على الجمهور أن يستعد لـ «ألم قصير الأجل من أجل فائدة طويلة الأجل». بعبارة أخرى، تستعد الحكومة لفرض تخفيضات غير ضرورية.
وفى دفاعها عن قرار الحكومة بالحد بشكل جذرى من مدفوعات الوقود فى الشتاء، قالت لوسى باول، زعيمة مجلس العموم، إن تقليص المدفوعات كان إجراءً ضروريًا لتجنب انهيار الجنيه الإسترلينى «وهذا لم يكن صحيحًا».
كما لم يذكر ستارمر فى خطابه أكبر مُدمِّر للإيرادات والنمو وأحد الأسباب الرئيسية لانخفاض مستويات المعيشة لدينا: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لن يساعدنا ميزانية ريفز فى أكتوبر: ما يبدو أن وزير المالية يوصى به غير ضرورى تمامًا وسيؤدى إلى تباطؤ الاقتصاد مع تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب. الناس لم يصوتوا من أجل هذا.
قدمت حكومة كليمنت أتلى العمالية فى عام ١٩٤٥ مثالًا رائعًا لكيفية الوصول إلى السلطة برؤية إيجابية. تبنى أتلى خطط ويليام بيفريدج الجريئة لإنشاء دولة رفاهية من المهد إلى اللحد، ووضع نظامًا جديدًا تمامًا للضمان الاجتماعى وبناء المنازل.
كما قام بتأميم العديد من القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد، بما فى ذلك الكهرباء والفحم والسكك الحديدية، ونتيجة لذلك فاز بإعادة انتخابه فى عام ١٩٥٠ «رغم أن الأغلبية تقلصت بشكل كبير».
فى المقابل؛ كان رد جورج أوزبورن على أزمة ٢٠٠٧-٢٠٠٨ المالية كارثيًا. كانت حلوله، كوزير للخزانة السابق، هى رفض أفكار جون ماينارد كينز، الذى كان يعتقد أنه يمكنك جذب استثمارات القطاع الخاص عن طريق تعزيز الاستثمارات العامة.
قام أوزبورن بالعكس: فقد خفض الاستثمارات العامة والإنفاق بناءً على اعتقاد خاطئ بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى المرتفعة تقضى على النمو. وكان الأساس لهذا الاقتراح، كما اعترف فى محاضرة "مايس" لعام ٢٠١٠، ورقة كتبها الاقتصاديان الأمريكيان كارمن راينهارت وكينيث روجوف، والتى تبين لاحقًا أنها تحتوى على خطأ جسيم.
أظهر طالب الدراسات العليا توماس هيرندون أن الأدلة التى قدمها راينهارت وروجوف كانت متأثرة بخطأ فى الجدول الإلكتروني- وأصبح الجدل المعروف بـ«إكسلجيت».
نتائجهم لم تكن أكثر خطأ: فقد حللت ورقة لاحقة عملهم ووجدت أن «خلال الفترة من ١٩٤٦ إلى ٢٠٠٩، كان متوسط النمو السنوى الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى فى البلدان التى تجاوزت فيها نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى ٩٠٪ هو ٢.٢٪ وليس -٠.١٪ كما نُشر».
كان الاقتصاد ينمو بسرعة فى عام ٢٠١٠ – لكن التقشف قتل هذا النمو. هل ستتعلم العمالية من أخطاء أوزبورن؟ أنا لا أراهن على ذلك. قبل الانتخابات، وقعت على خطاب لدعم حكومة ستارمر المحتملة، إلى حد كبير لأننى اعتقدت أنه حان الوقت للتخلص من المحافظين – ولكن أيضًا على أمل أن تقدم العمالية طريقًا جديدًا إلى الأمام.
وأشار الكاتب: «لكن آمالى سرعان ما تحطمت. على ما يبدو، طلبت ريفز من الوزارات الحكومية الاستعداد لتخفيضات قاسية قبل ميزانية التقشف الثانية فى أكتوبر.
وهناك توقع كبير بأن إنفاق السلطات المحلية سيتعرض لضربة قاسية مرة أخرى، مما سيكون له تأثير كبير على الرعاية الاجتماعية. لقد ارتكبت الحكومة بالفعل خطأً بخفض بدل الوقود الشتوي.
لماذا لم تستهدف أولئك الذين تسببوا فى الفوضى فى البلاد، مثل شركات المياه؟ لا يوجد أساس اقتصادى لإيذاء الفقراء مرة أخرى.
لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. قصة معيار الذهب تعتبر مثيرة للاهتمام. قاتل مونتاجو نورمان، الحاكم السابق لبنك إنجلترا الذى حكم من عام ١٩٢٠ إلى ١٩٤٤، بشدة للحفاظ عليه.
