ذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية أن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يُعد أكبر صندوق سيادي في العالم ويبلغ حجم محفظته الاستثمارية 1.7 تريليون دولار، يعتزم تغليظ المعايير الأخلاقية لاستثماراته العالمية.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز سلمها مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق إلى وزارة المالية النرويجية في 30 أغسطس الماضي، مفادها أن الصندوق يدرس سحب استثماراته من الشركات العالمية المرتبطة بحرب إسرائيل في غزة.
ووفقا لرسالة مجلس الأخلاقيات لدى صندوق الثروة السيادية النرويجي، فإن الصندوق مُطالب بتقديم استفسارات حول معايير العمل بأكثر صرامة تجاه الشركات المتعاونة مع الأنشطة الإسرائيلية في حربها على غزة.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الرسالة تأتي كجزء من استجابة لرأي محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي يعتبر أن احتلال إسرائيل للأراضي وراء الخط الأخضر غير قانوني؛ وبناءً على ذلك يعتقد مجلس الأخلاقيات في الصندوق السيادي النرويجي أن معايير الأخلاق التي يتبعها الصندوق توفر الأساس اللازم لاستبعاد المزيد من الشركات الداعمة لحرب لإسرائيل على غزة من محفظة الصندوق، بجانب تلك التي تم استبعادها بالفعل.
ورغم أن رسالة مجلس الأخلاقيات لم تحدد الشركات المستهدفة بشكل دقيق، إلا أن مصادر إعلامية مطلعة على الرسالة تشتبه في أنها تشير إلى الشركات الأمريكية "آر تي إكس كورب" و"جنرال إلكتريك" و"جنرال دايناميكس" والتي تزود إسرائيل بأسلحة متنوعة وفقًا للمنظمات غير الحكومية.
وذكر مجلس الأخلاقيات في رسالته، أنه "يوجد عدد قليل جدًا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العديد من الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة قد تم استبعادها بالفعل بسبب أنشطتها السابقة.
وكان قد تخلص الصندوق النرويجي من مجموعة من الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل خلف الخط الأخضر، أي الحدود المتعارف عليها دوليًا للتفريق بين الأراضي المحتلة والأراضي الإسرائيلية؛ ومازال الصندوق يحتفظ باستثمارات في 77 شركة إسرائيلية تقدر قيمتها بـ 1.4 مليار دولار، بما في ذلك البنوك الإسرائيلية.
وتعرض الصندوق، الذي يعد واحدًا من أكبر كيانات الاستثمار في العالم، لضغوط كبيرة في الأشهر الأخيرة من قبل منظمات حقوق الإنسان في النرويج للبحث عن خطوات أكثر لإظهار التضامن مع الفلسطينيين والتخلص من الشركات المرتبطة بالأنشطة العسكرية الإسرائيلية؛ بالإضافة إلى تعرض الصندوق، الذي تحدد معاييره الأخلاقية من قبل البرلمان النرويجي، لضغوط سياسية متزايدة من أحزاب مختلفة والنقابات، مطالبةً ببيع جميع استثماراته في إسرائيل بسبب الحرب في غزة.
وكان قد أعلن الصندوق في بداية الحرب على غزة أنه "يعيد النظر في استثماراته في الشركات الدفاعية المرتبطة بحرب إسرائيل". وقال مسؤول نرويجي “دون الكشف عن هويته” لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في مايو الماضي، إن "الضغوط تتزايد بشكل مستمر، ولا يمكن تنفيذ هذا الأمر بطريقة ترضي الجميع، الأمر معقد للغاية".
وكان مكتب الإحصاء الإسرائيلي قد رصد تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل بأكثر من النصف في الربع الأول من 2024 إلى 1.1 مليار دولار، وفي المقابل، تجاوز الإنفاق الحكومي 300 مليار شيكل أو 81.72 مليار دولار منذ بداية 2024 ووفق البنك المركزي الإسرائيلي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد نهاية أبريل الماضي حوالي 5.63 مليار دولار حيث وصل إلى 208 مليارات، كما تراجعت الاحتياطيات بحوالي 41% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن معدل التضخم في إسرائيل واصل الارتفاع في يوليو الماضي، وصعد معدل التضخم السنوي إلى 3.2% لشهر يوليو الماضي مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في يونيو وبما يتخطى النطاق الذي تستهدفه الحكومة للتضخم السنوي بين 1 و3%.
وتم إعداد ميزانية إسرائيل المعدلة لعام 2024، حول عجز مالي متوقع بنسبة 6.6%. وكانت قد خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "A" من "A-plus" في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب تزايد المخاطر الأمنية واستمرار الحرب في غزة. وأبقت "فيتش" النظرة المستقبلية السلبية في بيانها؛ ما يعني أن هناك احتمالًا لمزيد من الخفض في التصنيف الائتماني وسط الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي وتسبب في أزمة إنسانية هائلة بقطاع غزة.
