قال عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنقرة تعد حافزًا كبيرًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية على مستوى رجال الأعمال بالبلدين وتؤسس لانطلاقة قوية اقتصاديًا ونمو التجارة والاستثمار المباشر حيث يستهدف البلدان نمو التجارة البينية إلى 20 مليار دولار.
وذكر اللمعي، أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار توفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال نحو 1700 شركة تركية منها 200 مصنع في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات، ومن المتوقع أن تشهد زيادة مستمرة في الفترة المقبلة، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة العام الماضي نحو 6.6 مليار دولار وفقًا للاحصائيات الرسمية، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعزز من زيادة حركة تدفقات رؤوس الأموال، موضحًا أن مجلس الأعمال المصري التركي والذي يقع تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين يعد من أقدم المجالس ويرجع تاريخ إنشائه تحت مظلة الجمعية لعام 1993، مما يدل على عمق الملف الاقتصادي بين الدولتين.
وأكد أن المجلس يترقب نتائج هذا اللقاء التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لتحديد القطاعات والملفات ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي استعدادًا لمناقشاتها خلال اجتماعات الدورة 17 للمجلس والتي ستعقد في اسطنبول قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن مجلس الأعمال المصري التركي يقوم بإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن أن تجذب المستثمرين الأتراك ضمن الترتيب لزيارة وفد موسع من الحكوميين ورجال الأعمال للمشاركة في الدورة المرتقبة.
وقال، إننا نتوقع في مجلس الأعمال أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات جديدة وتوسعات للمستثمرين الأتراك ونمو كبير لحجم التجارة حيث إن الأتراك مستفيدين من حجم الاتفاقيات التجارة الحرة لمصر في النفاذ إلى مختلف الأسواق خاصة أفريقيا من خلال اتفاقية الكوميسا، كما أن تركيا تمثل بوابة مصر لأوروبا.
وأضاف، نحن متفائلون بمستقبل العلاقات الاقتصادية ونمو الاستثمارات التركية مع نجاح الدولة المصرية في القضاء على أهم التحديات التي كانت تمثل عائق أمام المستثمرين الأجانب خاصة فيما يتعلق بأزمة الدولار والسوق السوداء للعملة بجانب الانفراجة في تحويل الارباح وتوزيعات الارباح.
وأوضح، أن المجلس خلال لقاءاته المتواصلة استقبل العديد من الطلبات لرجال الأعمال الأتراك لتوفير أراضي صناعية للاستثمار في مصر في قطاعات عديدة، مشيرًا إلى أنه يمكن لمصر أن تصدر لتركيا منتجات الكيماويات واللدائن والغاز، مؤكدًا أن المنتج المصري في كثير من الصناعات له سوق وتواجد قوي في تركيا وله القدرة على النفاذ لمختلف أسواق دول العالم.
