قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، إنه يجب إجراء تحقيق في جرائم حرب ضد إسرائيل لهدم المنازل والمزارع في شرق غزة لتوسيع منطقة عازلة بين المستوطنات الإسرائيلية والجيب الساحلي.
واتهمت منظمة حقوق الإنسان جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الجرافات والمتفجرات المزروعة يدويًا بتدمير الأراضي الزراعية والمباني المدنية بشكل غير قانوني، وهدم أحياء بأكملها، بما في ذلك المنازل والمدارس والمساجد، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وقالت المنظمة إن تحقيقًا أجرته منظمة العفو الدولية، والذي فحص صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها جنود إسرائيليون بين أكتوبر ومايو، أظهر "أرضًا تم تطهيرها حديثًا على طول الحدود الشرقية لغزة، تتراوح من حوالي 1 إلى 1.8 كيلومتر (0.6 إلى 1.1 ميل) عرضًا".
وأضافت أن المنطقة العازلة الموسعة تغطي حوالي 58 كيلومترًا مربعًا (22 ميلًا مربعًا)، أو حوالي 16 في المائة من قطاع غزة، متهمة بأن أكثر من 90 في المائة من المباني داخل تلك المنطقة بدت مدمرة أو تضررت بشدة.
وأشارت إلى أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في المنطقة أظهرت "تراجعًا في الصحة وكثافة المحاصيل بسبب الصراع المستمر".
وقالت منظمة العفو الدولية إن عملية التسوية "يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب من التدمير العشوائي والعقاب الجماعي".
وأوضحت إيريكا جيفارا روزاس من منظمة العفو الدولية: "يكشف تحليلنا عن نمط على طول المحيط الشرقي لقطاع غزة يتسق مع التدمير المنهجي للمنطقة بأكملها، ولم يتم تدمير المنازل نتيجة للقتال العنيف بل إن الجيش الإسرائيلي دمر الأرض عمدًا بعد أن سيطر على المنطقة.
وقالت: "يجب أن يتم تنفيذ التدابير الإسرائيلية لحماية الإسرائيليين من الهجمات من غزة بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك حظر التدمير العشوائي والعقاب الجماعي".
