يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليار جنيه، يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، بينما يتضمن الطرح الثاني أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.
تستهدف وزارة المالية في شهر سبتمبر الجاري طرح 26 عطاءً من أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 506.5 مليار جنيه. تشمل هذه العطاءات 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 480 مليار جنيه، و10 عطاءات سندات خزانة بقيمة 26.5 مليار جنيه.
من خلال البنك المركزي المصري، سيتم طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.
فيما يخص السندات، من المقرر طرح عطاءين سندات لأجل عامين بقيمة ملياري جنيه، وسندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إضافة إلى 4 عطاءات لسندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه، وعطاءين آخرين لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
تُعد البنوك المصرية أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بصفة دورية بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة. يتم طرح هذه السندات من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام "المتعاملون الرئيسيون" داخل السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من هذه السندات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وفقًا لتقرير حديث نشرته وزارة المالية، بلغت قيمة الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية حوالي 4.966 تريليون جنيه حتى نهاية يناير 2024. تشمل هذه الأرصدة نحو 2.734 تريليون جنيه من أذون الخزانة، و2.232 تريليون جنيه من سندات الخزانة.
