اعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن موسى المعايطة، أن الأحزاب شريك أساسي في العمل السياسي الأردني، وأن النشاط والحراك الحزبي ساهم في تسريع عجلة التحديث السياسي، مؤكدا "أن ما وصلت إليه الدولة الأردنية الآن هو إنجاز مهم جدا، حيث سنشهد في البرلمان القادم أحزاب تشرع وتراقب على أسس برامجية".
وقال المعايطة - في تصريحات إعلامية أمس الأربعاء إن الهيئة ليست معنية بالصراعات السياسية الخارجية، وإنما تهتم بتطبيق القانون وتنفيذ الإجراءات والتعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية، وتوفير ضمانات النزاهة التي تعزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.
وأشار إلى أن بطاقة الأحوال المدنية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات هي الوثيقة المعتمدة فقط ليوم الاقتراع، مشددا على أن حجز الهويات مجرّم في القانون؛ وسنحاسب عليها في حدوثها؛ كما أن التصويت العلني مخالف للدستور؛ واصفا الإجبار على التصويت العلني مؤشرًا على الرشوة الانتخابية وأنه إذا لوحظ تكرار التصويت العلني في أي صندوق سيتم إيقاف الاقتراع فيه.
وتابع «المعايطة»، إن هناك ولأول مرة لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ويترأسها أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب، وتضم في عضويتها ممثلين عن البنك المركزي، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وجمعية البنوك، ووحدة غسيل الأموال، مهمتها التأكد من شرعية ومطابقة الإنفاق للحد الأقصى المسموح به ومتابعة الالتزام بسقف التمويل المحدد للقوائم المحلية والعامة، ورصد أي تجاوزات في تمويل الحملات وأنشطة الدعاية الانتخابية.
كما بين «المعايطة»، آلية الاقتراع والفرز واحتساب النتائج وتجميعها، حيث سيكون هناك نقل مباشر للتجميع النهائي للنتائج في جميع الدوائر المحلية، ويقوم رئيس اللجنة بإعلان النتائج الأولية للقوائم والمرشحين للدوائر المحلية، وكذلك الدوائر العامة، موضحا أن إعلان النتائج النهائية قد يحتاج إلى (48) ساعة من تاريخ إغلاق صناديق الاقتراع.
