رأى اقتصاديون أوروبيون أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكشف مدى التوازن في سوق القمح العالمي في ظل معاناة أوروبا من انخفاض محصولها من القمح.
وتوقع خبراء الاقتصاد - في تصريحات لشبكة "يورو أكتيف" المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي - أن روسيا ستعمل على تآكل حصة الاتحاد الأوروبي من الصادارت، وفقا لما نشرته الشبكة اليوم الأربعاء.
ولفت الخبراء إلى أن أكبر مستوردي القمح في العالم يتمركزون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تعد فرنسا أكبر مصدر في الاتحاد الأوروبي بحصة تبلغ 25 بالمائة.
وفي الوقت الذي يبدأ فيه العديد من المستوردين المفاوضات مع الدول المصدرة، قال الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الدراسات والتوقعات في غرفة الزراعة الفرنسية تييري بوش - لشبكة "يورو أكتيف" - إن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، ويجب على الاتحاد الأوروبي احتواء روسيا بسرعة وتأمين منافذها".
وأشار بوش إلى حظر روسيا واردات الأغذية من الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، لتصبح روسيا المصدر الأول للقمح في العالم في عام 2015 خاصة سوق الحبوب.
وأضاف أن الحرب في أوكرانيا عززت هذا الاتجاه، فمنذ الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، أصبحت الزراعة والأغذية بشكل متزايد جزءا من استراتيجية الحرب لموسكو، التي تكتسب حصصا في أسواق دول كانت عملاء للموردين الأوروبيين.
ونبه خبراء الاقتصاد إلى تداعيات انخفاض صادرات القمح في الاتحاد الأوروبي عن المتوقع، حيث من المتوقع أن تنخفض من متوسط 35 مليون طن إلى 26 مليون طن بعجز قدره تسعة ملايين طن.
وفي هذه المواجهة حول النفوذ على أسواق القمح العالمية، تتقدم روسيا بالفعل بخطوة واحدة، فعلى الرغم من أن روسيا تشهد انخفاضا طفيفا في الصادرات مقارنة بالعام الماضي (43 مليون طن متوقعة للتصدير مقارنة بـ 56 مليون طن في عام 2023)، فقد حققت ثالث أفضل حصاد لها في السنوات الخمس الماضية بإنتاج 82 مليون طن، لذلك ستستغل روسيا هذا الوضع لخفض الأسعار أكثر للفوز بأسواق جديدة. حسب الشبكة الأوروبية.
ويزداد الأمر سوءا مع الضغوط على الأسعار في جميع أنحاء العالم، لأنه على عكس ما يحدث في أوروبا، كانت حصادات القمح في أجزاء أخرى من العالم "أفضل بكثير من المتوقع".
وقال بوش إن انخفاض الأحجام والأسعار بالنسبة للمنتجين الأوروبيين يشكل "ضربة مزدوجة".
