يحتل ملف الدواء صدارة الاهتمام لدي المصريين لارتباطه بالأمن القومي المصري، خاصة أنه ظهرت في الآونة الأخيرة مئات المشكلات عن تزايد نواقص الأدوية لأسباب عديدة، تارة تأخر الإفراجات الجمركية عن المواد الخام، وأخري لتأخر الدواء وأيضًا نتيجة ضغوط شركات الدواء العالمية لرفع الأسعار بحجة زيادة كلفة التصنيع.
مبادرة الشراء الموحد
عُقد مؤخرًا لقاء بين الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، تناول الإعلان عن إطلاق مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام غير الفعالة لضمان استقرار امدادات الأدوية وحماية الأمن الدوائي الوطني على المدى القصير.
بدوره أشار رئيس هيئة الدواء إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى توطين 280 مادة غير فعالة؛ مؤكدا أنه سيتم البدء ب 30 مادة غير فعالة والتي تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة، مشيراً إلى أن هذا سيسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد غير الفعالة والتي بلغت 100 مليون دولار سنوياً، وستسهم أيضا في رفع جودة مستوى التصنيع، حيث أن اشتراطات التصدير تتطلب جودة عالية ومعتمدة دولية.
تأمين احتياطي استراتيجي
خلال اللقاء تم التأكيد على ضرورة ضمان استمرار توافر المنتجات الدوائية عالية الجودة في السوق المصري عبر تأمين احتياطي استراتيجي من المواد الخام بشكل عام، وتحديداً من المواد غير الفعالة في المرحلة الحالية، مع التركيز على توطين تصنيعها، وذلك باتخاذ خطوات حاسمة نحو دعم المصانع الحالية والعمل على تطوير القدرات المحلية لتصنيع هذه المواد وفقا لأعلى معايير الجودة.
بدوره يعلق محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: المبادرة خطوة جيدة تساهم في تحقيق حماية صحة المصريين ، وتعد بداية قوية لوضع استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق الدوائي، مع التركيز على توطين صناعة الدواء الذي تعرض لمئات الأزمات وزيادة النواقص التي طالت أدوية الأورام المزمنة والأورام والضغط والسكري وغيرها ما يمثل تهديد لحياة المصريين.
صفقات مستقبلية
ويضيف "فؤاد": جودة الدواء شريطة التصنيع الجيد ودعم الصناعة المحلية يجب أن تكون ضمن أولويات صانعي القرار لتأمين ملف الدواء مع تشديد الرقابة لمحاصرة الأدوية المغشوشة وتحرير المخالفات والسعي لتوطين صناعة المواد الخام التي تعتبر ضمن أهم الخطوات.
جدير بالذكر فتهدف المبادرة إلى تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر توحيد عمليات الشراء؛ مما يعزز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة، ويمنع تقلبات السوق على المدى القصير، ونقل تكنولوجيا تصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر كجزء من الصفقات المستقبلية، وتعزيز استدامة توافر الأدوية ودعم الصناعة المحلية.
وذكر" الغمراوي" أهمية المواد غير الفعالة في عملية إنتاج الأدوية، وكيفية تأثيرها على جودة المنتج واستمرارية التوريد، وإعطاء أمثلة للمواد غير الفعالة والمستحضرات التي تعد هذه المواد من مكونات تصنيعها، وضمان وجود مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المحلى .
وبدوره يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي: علينا الحفاظ على جودة المواد الخام غير الفعالة المستخدمة في إنتاج الأدوية، وتأمين احتياجات السوق واتخاذ كافة التدابير تحسبًا لأي مشكلات قد تضرب استقرار السوق الدوائي من خلال منع أي اضطرابات في سلسلة الإمداد.
ويضيف "عز العرب"": ملف توطين تصنيع المواد غير الفعالة من أهم الملفات التي تساهم في تقليل نزيف الدولار في استيراد المادة الخام وهدر ملايين الدولارات ويبقي الأهم البحث عن شراكات مع شركات ذات سمعة عالية وقدرات تكنولوجية شريطة نقلها إلى القاهرة والتوسع وزيادة خطوط الإنتاج لتوفير المنتجات للسوق الدوائي المصري.
جودة مستدامة
ومن جانبه ذكر اللواء دكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن استراتيجية الشراء الموحد للمواد غير الفعالة تعد خطوة استباقية لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية؛ موضحاً أن هذه الخطوة سوف تضمن جودة مستدامة، وتؤسس احتياطي استراتيجي يدعم احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير، بينما نعمل على تحقيق هدفنا الأسمى وهو توطين تصنيع هذه المواد في مصر، وأن النهج الموحد سيمكننا من تحقيق وفر في التكلفة وتأكيد حصولنا على مواد ذات جودة عالية في المرحلة الانتقالية، حتى نتمكن من تصنيع هذه المواد محليا، سنركز في مفاوضاتنا على نقل التكنولوجيا إلى مصر.
وتابع "زيدان": هيئتا الدواء والشراء الموحد ذراعا توطين الصناعات الدوائية في مصر، وأن صناعة المواد غير الفعالة بدأت في مصر منذ ستينات القرن الماضي، وأن ضمان استمرارية هذه الصناعة مستقبلا يتطلب حصول الشركات على اعتمادات الجودة العالمية وفق برامج التصنيع الحيد، وتبني استراتيجية التوطين من أجل التصنيع.
