قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يعود بالنفع على أصحاب الأعمال وكذا على الدولة.
وتابع «صبري»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي له العديد من المزايا لأصحاب المنشآت الصغيرة من العمل بعيدًا عن اقتصاد الظل.
وأوضح الدكتور سمير صبري، أنّ الإنفاق على المناطق غير الآمنة وتطويرها وتزويدها بالخدمات أثبت اخفاقه بمرور السنوات لأن الجو العام من البداية مبني على أساس غير سليم، والحل في الجمهورية الجديدة هو إزالة المنطقة بالكامل وتحويلها لمناطق حضارية تزامنًا مع توفير إسكان بديل، ضاربًا بذلك نموذج لأهمية تقنين أوضاع أي أحد يقدم خدمة أو سلعة.
وأكد صبري «أنه ليس المهم تحصيل ضرائب بقدر تزويد صاحب الحرفة وغيرها من الأنشطة التي تعمل في اقتصاد الظل بالتدريب والخدمات التي يحتاجها، ففكر الاقتصاد الرسمي ليس تعظيم إيرادات الدولة وحسب بل يتخطاه لما هو أعظم بتعزيز الاستثمار ودور القطاع الخاص وتوفير التمويل».
