ينعقد غدًا، الخميس 5 سبتمبر 2024، اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد مصير سعر الفائدة على الجنيه المصري، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية تثبيتها للمرة الثالثة على التوالي.
في اجتماعها السابق بتاريخ 18 يوليو، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويُذكر أن هذه الأسعار تم تثبيتها في اجتماع 23 مايو الماضي أيضًا.
بدأت أسعار الفائدة في الوصول إلى مستوياتها الحالية منذ 6 مارس الماضي، عندما قرر البنك المركزي رفعها بنسبة 6% في اجتماع استثنائي. وبلغت إجمالي الزيادات منذ بداية العام 8%.
تعتقد اللجنة أن إبقاء هذه الأسعار دون تغيير يعزز من مسار التضخم النزولي، مشيرة إلى أنها ستستمر في تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل الظروف النقدية الحالية، وستراقب التطورات الاقتصادية بعناية لتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
أداء التضخم في الشهور الماضية
أوضحت اللجنة أن قرارات أسعار الفائدة تعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس السائدة، مؤكدة أنها لن تتردد في استخدام أدوات السياسة النقدية للحفاظ على الاستقرار النقدي وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
تترقب الأسواق الإعلان عن معدلات التضخم لشهر أغسطس، والتي من المتوقع الكشف عنها يوم الثلاثاء المقبل من قبل البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في تقرير سابق، أعلن البنك المركزي عن تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024، مقارنة بـ26.6% في يونيو. كما أشار إلى انخفاض معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في يوليو 2024، مقارنة بـ1.3% في يونيو.
من ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم العام على أساس سنوي في الحضر إلى 25.7% في يوليو، مقارنة بـ27.5% في يونيو. في نفس السياق، توقعت بنوك استثمارية مثل إي إف جي القابضة، بلتون، والنعيم، وسي آي كابيتال، وغيرها، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الغد.
توقعات تثبيت سعر الفائدة
وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز، توقعت الغالبية العظمى من المحللين أن يتم تثبيت أسعار الفائدة، بينما توقع محلل واحد فقط خفضها بمقدار 100 نقطة أساس.
ويرى جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير نظرًا لكون التضخم ما زال أعلى من المستهدف، متوقعًا تحولًا نحو خفض الفائدة في أوائل عام 2025.
وأشارت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: إلى تباطؤ محتمل لمعدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك، فقد يرتفع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل والتي حدثت في بداية أغسطس.
تابعت: تجاوز مؤشر مديري المشتريات في مصر مستوى49 في آخر ثلاث قراءاتٍ متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم كما أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا، حيث تلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليار دولار، كما تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية (NFL) البالغة 27.0 مليار دولارالعام الماضي إلى صافي أصول أجنبية (NFA)، حيث بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستواياتها العادية.
وأوضحت أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفعت بنسبة 33% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس شهري لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية بـ 2.11 مرة على أساس سنوي وبنسبة 3.0% على أساس شهري لتصل إلى 9.86 مليار دولار في نفس الشهر،كما انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر (REER) إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية (NEER) إلى 16.6 من 25.5 في يناير، بحسب بيانات بروغل، تحسُن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام مسجلا 403 نقطة أساس حاليًا، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.
على الرغم من المؤشرات الإيجابية بشأن الاستقرار النقدي، يظل هناك تباين في الآراء بشأن اتجاه لجنة السياسة النقدية في اجتماع الغد، خاصة في ظل العوامل الجيوسياسية والضغوط من صندوق النقد الدولي، مما يجعل من المتوقع تثبيت الفائدة لدورة أخرى.
