دخل سوق العقارات الإسرائيلي في حالة ضبابية في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة والتقلبات الاقتصادية، وهو ما أزعج الشركات والمستثمرين؛ في الوقت الذي تجد معظم الشركات العقارية صعوبة متزايدة في اتخاذ قرارات استراتيجية مستقبلية حاسمة بشأن استثماراتها ومشاريعها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات العقارية الدولية "أفيسون يونج" جاي عاموس، في تصريحات أوردتها صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية- إن "سوق العقارات تحديدا في إسرائيل يواجه حاليا حالة من عدم اليقين". وتابع" شركات الاستثمار العقاري تواجه صعوبة في اتخاذ قرارات طويلة الأمد لا سيما قطاع تأجير وبيع المكاتب".
وأوضح أن "معظم الشركات تفضل تمديد عقودها الحالية لفترات قصيرة تتراوح بين عامين أو ثلاثة أعوام بدلًا من اتخاذ قرارات طويلة الأمد قد تؤثر على استراتيجياتها التجارية"، مشيرًا إلى أن"الأزمة الحالية دفعت الشركات التقنية لتقليص عدد موظفيها ما أدى إلى زيادة توافر المكاتب إلى جانب المشاريع الجديدة التي قيد الإنشاء".
وأضاف عاموس أنه "في الأشهر الأخيرة، قامت الشركات الناشئة والتقنية بتقليص نشاطاتها ومساحتها بشكل كبير ما أثر على سوق تأجير المكاتب، ولا تسعى الشركات في الوقت الحالي بشكل درامي لتحسين مساحات مكاتبها بل تنقل فقط إذا كان ذلك ضروريًا بسبب عدم الاستقرار الناتج عن الحرب والأزمات الأخرى".
وفيما يتعلق بالمشاريع قيد الإنشاء، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات العقارية الدولية "أفيسون يونج"، إن "هناك العديد من الأبراج قيد الإنشاء في مركز الأعمال بتل أبيب مثل أبراج ميفن وأزريئيل وتوها2 وغيرها"، وأردف:"رغم أنها بنيت وفق أعلى المعايير العالمية ما زالت غير مشغولة بالكامل ويرجع ذلك أساسًا إلى التباطؤ في قطاع التكنولوجيا الذي يؤثر على الطلب".
وأضاف أن هناك الكثير من العرض في سوق التأجير من البنايات الفاخرة في قلب تل أبيب، حيث تتوفر مساحات للتأجير بمستويات مختلفة من الفخامة، كما أن "هناك ملايين الأمتار المربعة من المساحات الشاغرة في مناطق مثل بيتاح تكفا وكفر سابا ومدينة راعنانا، حيث لا تزال هناك مشاريع كبيرة غير مشغولة بالكامل".
وأشارت دراسة حديثة اجراها مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، إلى أن عمليات الإجلاء الجماعي بالمناطق الحدودية الشمالية أثرت بشكل ملحوظ على سوق الإيجارات في المدن المجاورة حيث شهدت أسعار الإيجارات ارتفاعًا ملحوظًا بمئات الشواكل شهريًا.
ووفق لتقديرات المركز بحسب ما أوردته صحيفة (جوراليزم بوست) الإسرائيلية في نسختها باللغة الإنجليزية- فإن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال الحدودية حوالي 68،500 شخص والغالبية العظمى منهم تعتمد على استئجار الشقق التي ارتفعت أسعارها بنسبة 20% تقريبًا.
وتظهر البيانات أن معظم النازحين من منطقة الجليل والجليل الغربي يتركزون في طبريا التي ارتفعت أسعار الإيجارات فيها بنسبة 17%، مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب؛ فالشقق التي كانت تؤجر في الماضي بمبلغ 4 الاف شيكل (الدولار يساوي 63ر3 شيكل) أصبحت تؤجر الآن بمبلغ 5 الاف شيكل، والشقق التي كانت تكلف 3 الاف شيكل أصبحت تكلف الآن ما يقرب من 4 الاف شيكل.
وفي ظل استمرار الحرب، تركز الجدل الحالي على نقطتين رئيسيتين، اولا تأثير زيادة الأسعار على استجابة السوق لزيادة الطلب نتيجة الإجلاء الجماعي وثانيا حول استغلال أزمة اللاجئين من قبل أصحاب العقارات أو الوسطاء العقاريين، فالبعض يرى أن الأسعار قد ترتفع بشكل غير مبرر بسبب الطلب المتزايد، بينما يشير آخرون إلى أن الزيادة تعكس فقط التغيرات في السوق.
وفي يوليو الماضي، خفض بنك إسرائيل (المركزي) توقعات نمو الاقتصاد، فيما يتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عام 2024، و4.2% في عام 2025 وهذا أقل من توقعات النمو السابقة في أبريل الماضي التي بلغت 2% في عام 2024 و5% في عام 2025.
وكانت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية قد أظهرت في وقت سابق، أن الاقتصاد ينمو بوتيرة أبطأ بكثير في الربع الثاني من 2024؛ وسط استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها على تقليص الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار بشكل حاد، يأتي ذلك في أعقاب خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A من قبل وكالة فيتش.
