تدرس وزارة المالية الإسرائيلية زيادة جديدة لضريبة القيمة المضافة على الإسرائيليين إلى 18.5% من مستواها الحالي البالغ 17%، في ظل نفقات الحرب على غزة والعجز المالي، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لصحيفة "جلوبس".
كانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت بالفعل على رفع الضريبة إلى 18% فقط، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2025 كجزء من ميزانية خاصة تم إقرارها بعد بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
ووفق حسابات المالية الإسرائيلية، فإن هذا سيجلب عوائد بقيمة 2.2 مليار شيكل (599.12 مليون دولار) عام 2025-2026.
وكان وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، قد قدم خطتة لميزانية 2025، التي شملت العديد من الإجراءات الصارمة، بما في ذلك تجميد رواتب القطاع العام دون زيادة، والفئات الضريبية، والبدلات، والمعاشات التقاعدية، وزيادة ضريبة الدخل على أدنى شريحة ضريبية، فضلا عن سلسلة من إجراءات التوفير والتقليص في الوزارات الحكومية والخدمة المدنية بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار شيكل.
وتابع سموتريتش: "كانت القرارات التي اتخذناها بشأن سياسة اقتصادية توسعية أثناء الحرب هي القرارات الصحيحة، والتي أبقت المجتمع والصمود الوطني على قيد الحياة، وحافظت على أداء الاقتصاد أيضا".
وسجل العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 8.1% في نهاية يوليو 2024، على الرغم من أن "سموتريتش" يصر على أن العجز سينخفض إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، وفقا لتوقعات الحكومة. وقال سموتريتش: "حتى الآن، ما زلنا ملتزمين بتحقيق هدف العجز لعام 2024، حيث نتوقع أن يكون العجز في اتجاه هبوطي في الربع الأخير من العام".
وأظهرت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل، أن معدل التضخم واصل الارتفاع في يوليو، حيث صعد معدل التضخم السنوي إلى 3.2% الشهر الماضي، مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في يونيو، وبما يتخطى النطاق الذي تستهدفه الحكومة للتضخم السنوي بين 1 و3%.
