استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مشروعات القطاع في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، فضلًا عن بحث تطورات تنفيذ مشروع إدارة المياه المواءمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (CROWN)، والذي يعد أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي».
وشددت المشاط على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنفيذ رؤية الدولة ودعم القطاع سواء من خلال الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التكامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ المشروعات المختلفة.
ولفتت «المشاط»، إلى تطور استثمارات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمو بنسبة 20% في العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرة إلى المشروعات الجاري تنفيذها والتي من بينها استكمال أعمال تطوير الري الحقلي بالتعاون مع البنك الدولي، وإنشاء التجمعات الزراعية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وأعمال إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا.
وانتقلت للحديث حول تنفيذ مشروعات قطاع الزراعة الممولة من شركاء التنمية، حيث يجري تنفيذ 10 مشروعات ممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الشركاء، مضيفة أن تلك المشروعات تُنفذ على مستوى الجمهورية وتُحقق أثرًا تنمويًا كبيرًا من خلال رفع دخول المزارعين، وتحقيق التنمية الريفية، ومن بين تلك البرامج، مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة SAIL، ومشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر STAR، وبرنامج الاتحاد الأوروبي المتكامل للتنمية الريفية.
كما أكدت أهمية مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (CROWN)، والذي يضم مكونين الأول متعلق بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحديث البنية التحتية للري والصرف، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، والثاني دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل القيمة الغذائية المربحة والقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، لافتة إلى التنسيق المستمر بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارتي الزراعة والري، للمضي قدمًا في الإعداد لتنفيذ المشروع.
ونوهت بأن الوزارة تعمل منذ إطلاق برنامج «نُوَفّي» في عام 2022، على التنسيق المستمر والمكثف مع مختلف الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وشركاء التنمية، لتنفيذ المخطط الزمني لإعداد وتنفيذ المشروع، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية المتاحة لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، والاستفادة بالخبرات الدولية لصياغة الإطار المالي وبحث الأدوات والآليات المقترحة التي تُعزز دور القطاع الخاص، والانتهاء من الإعداد الفني للمشروع تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.
ومن جهته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التعاون المستمر بين وزارتي الزراعة والتخطيط والتعاون الدولي، في دعم مشروعات التنمية الزراعية الشاملة، والتي تستهدف بشكل خاص صغار المزارعين، والمناطق الريفية والنائية، لتنميتها، وتحسين مستوى معيشة أبناءها.
وأشار فاروق الى أهمية التركيز على دعم المشروعات المتعلقة، بتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، فضلا عن تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، اضافة الى التكيف في شمال الدلتا، ونظم الإنذار المبكر، وتكيف إنتاج المحاصيل في الوادي والدلتا.
وأضاف وزير الزراعة، أن تلك المشروعات جميعها، تساهم في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين دخول صغار المزارعين، لافتا الى أهمية الدور الذي يقدمه الشركاء الدوليين، ومن بينهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، لدعم عدد من المشروعات الزراعية التنموية الهامة، التي تنفذها وزارة الزراعة، والتي حققت نتائج ايجابية ملموسة ساهمت في تنمية العديد من المناطق الريفية، ودعم المزارعين.
