أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ضرورة الإسراع في الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية، ووضع الآليات، والمعايير والاشتراطات اللازم توافرها للحصول على تأشيرة العلاج داخل مصر.
جاء ذلك خلال تولي الدكتور خالد عبد الغفار، لرئاسة اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية، والذي استهله بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة الفنية للسياحة العلاجية، والشركاء والجهات المعنية المنوطة بالعمل على تسهيل إجراءات استخراج تأشيرات العلاج.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد امتلاك الدولة المصرية لكافة الأدوات والمقاومات لاستقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، حيث تمتلك مصر منشآت صحية مؤهلة وذات جودة وفريق طبي مميز، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان لديها خطة ورؤية قادرة على وضع مصر ضمن الخريطة الدولية للسياحة العلاجية.
وأشار عبد الغفار إلى تأكيد الوزير على أن المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية، تجربة تستحق الاهتمام والعمل عليها، لافتًا إلى أن الدور الأساسي لوزارة الصحة في هذه المنظومة يتمثل في توفير خدمة صحية مميزة للسائحين من جميع الدول، موجهًا بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف، لسرعة إنهاء التصاريح الخاصة بخطوات استصدار تأشيرات السياحة بغرض العلاج، لحين الانتهاء من المنصة.
ولفت عبد الغفار إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة وعرض آليات القبول بالمنصة وطريقة التسجيل عليها والخدمات التي تقدمها المنصة للسياح من طالبي العلاج، والخطط المقترحة من الجهات المعنية، وأعضاء اللجنة لتنشيط السياحة العلاجية بمصر، مؤكدًا أهمية عنصر الوقت في خطط تنشيط السياحة العلاجية بمصر حيث إن التصاريح تتم بالقبول أو بالرفض خلال 72 ساعة من وقت التقديم على المنصة.
وأضاف عبد الغفار أن الاجتماع تضمن بحث المحاور اللازمة لإكساب السائحين الثقة في توفير الخدمة الصحية والحصول على جميع المميزات التي تقدمها المنصة، حيث إنها مسؤولة عن السائحين من وقت التقديم على المنصة حتى الانتهاء من تلقي الخدمة، حيث إن التأشيرة تحتوي على مدة صلاحية 90 يوما وخلال هذة الفترة يستطيع أن يأتي في أي وقت لتلقي الخدمة المطلوبة.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، وممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية.
